الصفحه ٢٠٧ : .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد
نحوه (٤) ، وكذا الذي
قبله.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليِّ بن الحكم
الصفحه ٢٢٢ : (١).
أقول : الحكم بنفي الصداق يدلُّ على فرض
عدم الدخول لما مرّ (٢) ، ولذا
أورده الصدوق في هذا الباب
الصفحه ٢٣٠ : على ذلك ، وعلى
بقيّة المقصود في موانع الإِرث (١)
، وتقدَّم ما يدلّ على الحكم الأخير في نكاح الإِما
الصفحه ٢٥٦ : مع ضامن الجريرة
النصيب
الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.
[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب
الصفحه ٢٧٥ : حكم
النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.
[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ ـ وعنه
، عن عليِّ بن سالم
الصفحه ٢٨٠ :
النكاح (٢)
، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه (٣).
__________________
(١) في المصدر
الصفحه ٢٩٦ : الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم (٢)
: اعتبروه إذا نام
الصفحه ٣١٩ : (٦).
٣ ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز
الحكم عليه به
[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
الصفحه ٣٢١ :
٢ ـ باب حكم ما لو مات نصراني ، وله اولاد
١
٣٢٣٩٧
١٨
الصفحه ٣٢٤ :
٨ ـ باب حكم اختلاف الزوجين أو ورثتهما
٥
٣٢٨٥٥
/ ٣٢٨٥٩
٢١٣
الصفحه ٣٢٥ :
٣٢٩٣٠
/ ٣٢٩٤٣
٢٤٦
٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من
١١
الصفحه ١٩ : : ٣٨٧ ـ ، واستثنوا هذه الصورة في حكم الإِسلام بعد القسمة ، وبعضهم حمله على الاستحباب كالعلامة في المختلف
الصفحه ٢١ : القسمة قطعاً بطريق الحقيقة ، لا المجاز وهو مناط الحكم الشرعي هنا بالنصّ المتواتر ، وعدم صدق تحقق القسمة
الصفحه ٢٤ : ).
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٦ ،
والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٣.
٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٦
/ ٢.
(١) هذا الحكم مشهور بين
الصفحه ٢٩ : ، يحتمل كونها قضية في واقعة خاصة ، وهو ( عليه السلام ) أعلم بالحكمة فيها ،
ويأتي للشيخ كلام في هذا الحديث