الصفحه ٥٦٥ : ) (١) وأراد بالمحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين
سببا واسترقاقا وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل
الصفحه ٣٣٣ : بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَإِنَّ
الرَّجُلَ لَيَهْجُرُ حَسْبُكُمْ كِتَابَ اللهِ
الصفحه ١٢٦ : فقال الله تعالى موجد للفعل والعبد مكتسب له (١).
فإذ طولب بتحقيق
الكسب وما هو وأي وجه يقتضيه وأي حاجة
الصفحه ٢٨٠ : المنكر ووجب عليه الحد وفضح ثلاثة مع تعطيله حكم الله
ووضعه الحد في غير موضعه.
أجاب قاضي القضاة
بأنه أراد
الصفحه ٢٣٣ : قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ (١).
وَلِرَسُولِ اللهِ
ص ثَلَاثُونَ سَنَةً فَأَحَبَّهُ رَسُولُ اللهِ ص حُبّاً
الصفحه ٢٨١ :
بسبعين قضية وروي
مائة قضية (١).
وأنه كان يفضل في
الغنيمة والعطاء (٢).
وقد سوى الله بين
الجميع
الصفحه ١٦٩ : ، وعمار ، وحذيفة ، وبريدة ، وغيرهم من أعاظم الصحابة
رضوان الله عليهم!!.
فمن أراد التفصيل فليراجع كتب
الصفحه ١٧٤ :
أنها نزلت في رسول
الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وَرَوَى أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
الصفحه ٩٤ : الطاعات ويكره
المعاصي.
هذا مذهب الإمامية
قالوا إن الله تعالى أراد الطاعات ولم يرد المعاصي سواء وقعت أو
الصفحه ١٠٨ :
يُؤْمِنُونَ) (٦) (عَفَا اللهُ عَنْكَ
لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ) (٧) (لِمَ تُحَرِّمُ ما
أَحَلَّ اللهُ لَكَ) (٨) وكيف
الصفحه ١٢٢ :
ونقيضه ممتنع غير مقدور أيضا فيلزم الجبر والإيجاب فلا يكون العبد مختارا.
الثاني
: أن كل ما يقع فإن الله
الصفحه ٣٥٠ :
وَرَوَى أَحْمَدُ
بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَرَادَ أَنْ
يَرْجُمَ
الصفحه ١٩٤ : وَالْمَصْلَحَةُ أَنْ نَعْلُوَ
الْوَادِيَ وَأَرَادَ إِفْسَادَ الْحَالِ وَقَالَ قُلْ ذَلِكَ لِأَمِيرِ
الْمُؤْمِنِينَ
الصفحه ٢١٥ :
أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ص بَعَثَ بَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغَ
ذَا
الصفحه ٣٦٦ :
تطرق الذم إلى علي والعباس حيث اعتقدا في أبي بكر وعمر ما ليس فيهما فكيف استصلحوه
للإمامة مع أن الله