الصفحه ٣٧٩ :
المسألة السابعة
فيما يتعلق بأصول
الفقه
وفيه فصول
الأول : في
التكليف وفيه مباحث :
الأول
الصفحه ٤٧٧ : ج ٣ ص ٤٥٠ وأحكام القرآن ج ١ ص ٢٧٩
(٤) آيات الأحكام ج ١
ص ٢٧٥
(٥) الإصابة ج ٤ ص
٣٥٢ وذكره ابن عبد البر في
الصفحه ٤٩٠ : في الرهن.
وقال مالك يدخل
الولد ولا يدخل الثمرة لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة (٢).
وقد خالفا
الصفحه ٥٠٥ : جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا مثل سبك الدراهم وبل
الطعام وجب عليه رده على المالك وأرشه.
وقال
الصفحه ٣٥٠ :
(٣) مستدرك الحاكم ج
٤ ص ٣٧٥ وكنز العمال ج ٣ ص ١٠١ وموطأ الإمام مالك ص ١٨٦ في كتاب الأشربة ،
والبخاري في كتاب
الصفحه ٥٥ : أنس إمام المالكية : (راجع : الملل والنحل ج ١ ص ٩٣ و ١٠٤). وقال الزمخشري في
الكشاف ج ٣ ص ٣٠١
الصفحه ٤٦٧ : الإمامية
إلى أن القادر على المشي إذا لم يجد الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج.
وقال مالك يجب
ويكفي في
الصفحه ٥٢٩ : عدتهن فهو يدل على تحريم الطلاق في غير الطهر
فيكون منهيا عنه والنهي يدل على الفساد.
وطلق ابن عمر
امرأته
الصفحه ٥٦٠ : .
__________________
(١) رواه عن الشافعي
ابن حزم ، والجصاص في أحكام القرآن ج ٢ ص ٤٦٠ وقد خالف الشافعية إمامهم في ذلك .. (راجع
الصفحه ٥١٧ : يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم.
وقال مالك هذه
وصية للوارث من الأقارب لا غير (١).
وقد خالف العرف في
الصفحه ٤٢٨ : حنيفة من
استحبابها (١).
وقد خالف في ذلك
فعل رسول الله ص رَوَى أَبُو قِلَابَةَ قَالَ جَاءَ مَالِكُ بْنُ
الصفحه ٤١٤ : مسلم ج ١ ص ١٣١
(٥) الفقه على
المذاهب ج ١ ص ١٠٨ وفي ١٠٩ روى ذلك عن المالكية أيضا ، كما في بداية
الصفحه ٤٧٦ : مالك لا يجب
الجزاء بقتل المملوك (١).
وقد خالف قوله
تعالى (وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ
مُتَعَمِّداً
الصفحه ٥٥٧ : .
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة
ومالك
الصفحه ٥٣٤ :
وخالف أبو حنيفة
ومالك والشافعي (١).
وقد خالفوا قوله
تعالى (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا