الصفحه ١٨٨ : الْكِتابِ). (٣)
__________________
ـ المذكورة في
المتن ، المتضمنة لذكر الآل مما تواترت به الروايات
الصفحه ٥٢٥ :
وأيضا قرأ ابن
عباس إلى أجل مسمى (١).
وأما الإجماع فلا
خلاف في إباحتها واستمرت الإباحة مدة نبوة
الصفحه ١٧٧ : يجعل أحدا من المسلمين شريكه في متن
هدايته ، وهذا هو منتهى التكريم لهؤلاء المصطفين من الله والرسول
الصفحه ٢٨١ : ، في كتاب الفرائض.
(٢) شرح النهج ج ٣ ص
١٥٣ ، و ١٦٥ ، وتاريخ الكامل ج ٢ ص ٣٥١
(٣) ما روي في المتن
من
الصفحه ٢٧٧ : كَانَ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ فَلَيْسَ لَكَ عَلَى
مَا فِي بَطْنِهَا سَبِيلٌ فَقَالَ عُمَرُ لَوْ لَا
الصفحه ٥٠٤ : قاله ابن حزم في
كتابه.
وقال ابن رشد ، في بداية المجتهد ج ٢ ص
٢٧١ : وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يضمن
الصفحه ١٧ : في إيران.
واستظهر صاحب الذريعة
من كلام فخر الدين ابن المترجم في الانصاح ، في مسألة حرمان الزوجة غير
الصفحه ٤٦٩ : ، وابن أبي داود في المصاحف ، وابن خزيمة ،
والتفسير الكبير ج ٥ ص ١٤١
(٣) الهداية ج ١ ص
١١٠
(٤) صحيح
الصفحه ٤٨٩ : ابن ماجة ج ٢ ص ٨١٦
(٣) بداية المجتهد ج
٢ ص ٢٣٢ ، والهداية ج ٤ ص ٩٥ وذكره الفضل في المقام.
(٤) رواه
الصفحه ٣٣٢ : أحمد في
مسنده عن أبي سعيد ج ٣ ص ١٥ ، وابن عبد ربه في العقد الفريد ج ١ ص ٣٠٥ وابن حجر في
الإصابة
الصفحه ٤٤٠ :
قسم لا يكفرون ولا
يفسقون وهم المختلفون في الفروع كأصحاب أبي حنيفة ومالك وهؤلاء لا يكرهون الائتمام
الصفحه ١٩ : الأخبار : قال : ذكرنا فيه كل حديث وصل إلينا. وبحثنا في كل حديث منه
على صحة السند وإبطاله ، وكون متنه محكما
الصفحه ٥٤١ :
٢٦ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه إذا قال لمن هو أكثر منه سنا إن هذا ابني من النسب أو ابني من
الرضاع لم
الصفحه ٤٨٨ :
٢٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الإقالة ليست بيعا.
وقال مالك هي بيع
مطلقا.
وقال أبو حنيفة
إنها فسخ
الصفحه ٥٠٩ : .
وقوله تعالى (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (٦).
__________________
(١) رواه ابن رشد في
بداية المجتهد