الصفحه ٢٢٥ : رَوَى أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ أَنَّ
النَّبِيَّ ص أَخَذَ بِيَدِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ
الصفحه ٢٣٢ : فَرَفَعَ
رَأْسَهُ فَإِذَا مَكْتُوبٌ عَلَى الْعَرْشِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ
نَبِيُّ الرَّحْمَةِ
الصفحه ٢٤٦ :
الصحابة (٢).
وَدَعَا عَلَى
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ لَمَّا اسْتَشْهَدَ بِهِ عَلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ص مَنْ
الصفحه ٢٩٧ : الْمُؤْمِنِينَ إِيمَاناً (٤)
مَعَ أَنَّ
النَّبِيَّ ص كَانَ يَقُولُ عَمَّارٌ جِلْدَةُ مَا بَيْنَ الْعَيْنِ
الصفحه ٣٥٨ : بينة وحضر جابر بن عبد
الله وذكر أن النبي ص وعده أن يحثو له ثلاث حثيات من مال البحرين فأعطاه ذلك ولم
الصفحه ٣٧٤ : قَالَ اللهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ
بِوَلَدِهَا (٣)
وَفِيهِ أَنَّ
النَّبِيَّ
الصفحه ٣٧٨ : النبي ص وقع
منه في صلاته حيث قال تلك الغرانيق العلى منها الشفاعة ترتجى
وأنه بال قائما.
وأنه قال إن
الصفحه ٤٠٥ : تابعوهم إلى أن النبي ص لم يكن متعبدا بالاجتهاد في شيء من الأحكام خلافا
للجمهور (٦) لقوله
الصفحه ٤٠٦ : بالإجماع.
وإن الاجتهاد قد
يخطئ والخطأ من النبي ص عندنا محال على ما تقدم من العصمة خلافا لهم.
ولأنه لو
الصفحه ٤١٣ : أن النبي ص فعله وداوم عليه ولم ينقل بتركه البتة ولا أنه ص
صلى قبله ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل
الصفحه ٤١٦ : ، وأبو حنيفة ما دام حيا ، وبين ما رواه عن صحيح مسلم ، عن النبي (ص)
: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه
الصفحه ٤١٩ : .
وقال الشافعي إنه
طاهر. (٥).
وخالف في ذلك أمر
النبي ص بغسله وإيجاب غسل جميع البدن.
٢٩ ـ ذهبت
الصفحه ٤٢٩ :
فَقَدْ قَضَيْتَ
صَلَاتَكَ. (١)
٢٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي
الصفحه ٤٣١ :
وقد خالف في ذلك قَوْلَ
النَّبِيِّ ص إِنَّ صَلَاتَنَا هَذِهِ لَا يَصْلُحُ فِيهَا كَلَامُ النَّاسِ
الصفحه ٤٤٣ : .
فقال الشافعي
وأحمد عليه الإتمام فيهما (٥).
وقد خالفا قَوْلَ
النَّبِيِّ ص مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ