الصفحه ٥٥٤ :
وقد خالف قَوْلَ
النَّبِيِّ ص إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً
وَإِنَّ
الصفحه ٥٥٧ : .
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شيء من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة
ومالك
الصفحه ١١٦ : فلو كان الله تعالى فاعلا لأفعال العباد لكان فاعلا للأفعال كلها ولكل
هذه الأمور وذلك يبطل حكمته لأن
الصفحه ٢٩٥ : وعاده عثمان في مرض الموت فقال له
ما تشتكي فقال ذنوبي فقال فما تشتهي قال رحمة ربي قال أدعو لك طبيبا قال
الصفحه ٤٠٣ : تَقْفُ ما
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) (٥) (وَأَنْ تَقُولُوا
عَلَى اللهِ ما لا تَعْلَمُونَ). (٦)
وقد أجمع
الصفحه ١٥٠ :
دخلته الحمية
والغيرة مع أنه ص أغير الناس وكيف أنكر أبو بكر وعمر ومنعهما فهل كانا أفضل منه
الصفحه ٣٠١ :
فكيف يجوز مع هذه
الروايات الاعتبار بما قال القاضي.
تعطيل عثمان الحد
على ابن عمر
ومنها أنه عطل
الصفحه ٣٤٩ : الشيعة.
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ قَالَ إِنَّ عُمَرَ أَمَرَ
فِي
الصفحه ٢٨١ : .
وأنه قال في
الأحكام من جهة الرأي والحدس والظن (٣).
تحريم عمر متعة
النساء
ومنها أنه قال متعتان كانتا
الصفحه ٤٠٧ : منه (٢).
وقال عمر لكاتبه
اكتب هذا ما رأى عمر فإن كان خطأ فمنه وإن كان صوابا فمن الله (٣).
وردت
الصفحه ٢٢١ :
إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ)
هو ولاية علي عليهالسلام ، كما في الصواعق المحرقة ص ٧٦
وفيه أيضا ص ١٠٦ : قال عمر بن
الصفحه ٣٣١ : رَسُولُ اللهِ ص اجْلِسْ فَلَسْتَ بِصَاحِبِهِ
قُمْ يَا عُمَرُ
وَخُذْ سَيْفِي مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَادْخُلِ
الصفحه ٤٦٧ : (وَلِلَّهِ عَلَى
النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ) (٥) و (أَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ
لِلَّهِ). (٦).
٢ ـ ذهبت
الصفحه ٥٢ :
المعرفة إنما تجب بالأمر لكان الأمر بها إما أن يتوجه إلى العارف بالله تعالى أو
إلى غير العارف والقسمان
الصفحه ٧٠ :
لكان ممتنعا ولا إلى الفاعل لأن أثر الفاعل الإيجاد ولا إلى طريان الضد لأن طريان
الضد على المحل مشروط