والجواب : منع الملازمتين.

أما الأولى : فلجواز أن تتعلق القدرة والإرادة في الأزل بإيجاد العالم فيما لا يزال.

وأما الثانية : فلجواز أن يكون حدوث تعلق القدرة والإرادة لذاتهما من غير افتقار إلى حدوث تعلق آخر. على أن التعلقات اعتبارات عقلية ينقطع التسلسل فيها بانقطاع الاعتبار.

الثالث : أن الواجب إذا (١) استجمع جميع ما لا بد منه في صدور الأثر عنه وجوديا كان أو عدميا ، وجب صدور الأثر عنه ، بحيث لا يتمكن من الترك لامتناع عدم الأثر عند تمام المؤثر ، فلا يكون مختارا بل موجبا ، وإن لم يستجمع (٢) جميع ما لا بدّ منه امتنع صدور الأثر ضرورة امتناع وجود الأثر بدون المؤثر ، وحاصل هذا يؤول إلى أنه لا فرق بين الموجب والمختار.

والجواب : أنه لو سلم امتناع عدم الأثر عند تمام المؤثر المختار. فلا نسلم أن هذا يستلزم كون الفاعل موجبا لا مختارا ، فإن الوجوب بالاختيار محقق للاختيار لا مناف له ، لأنه بحيث لو شاء لترك بخلاف الموجب فظهر الفرق.

الرابع : أن الفاعل لو كان قادرا على وجود الشيء ، لكان قادرا على عدمه ، لأن نسبة القدرة إلى الطرفين على السواء ، لكن اللازم باطل ، لأن العدم الأصلي أزلي ولا شيء من الأزلي بأثر للقادر ، وأيضا العدم ، نفي محض لا يصلح متعلقا للقدرة والإرادة. لأن معناه التأثر ، وحيث لا تأثير فلا أثر.

والجواب : أن معنى كون العدم مقدورا. أن الفاعل إن شاء لم يفعل ، أي إن شاء أن لا يوجد الشيء لم يوجده ، أو إن لم يشأ لم يفعل. (٣) أي إن لم يشأ أن يوجده لم يوجده.

__________________

(١) في (ب) إن بدلا من (إذا).

(٢) في (ب) يجتمع بدلا من (يستجمع).

(٣) في (ب) لم يقم به بدلا من (لم يفعل).