الصفحه ٢٩٥ : يقولون بالوجوب بمعنى استحقاق تاركه الذم عند العقل ، أو بمعنى اللزوم عليه
كما في تركه من الإخلال بالحكمة
الصفحه ٣٢٨ : بقي لما في تركه من تفويت الغرض ، وجمهورهم
على أنه لا يجب لأن التفويت إنما هو بفعل العبد. ذهب بعض
الصفحه ٢٨٨ : بحيث لا يصح تركه ، وفيه نفي
للاختيار.
واعترض بأنه وإن
لم يفعل القبيح لصارف الحكمة (٤) ، لكنه قادر
الصفحه ٢٨٧ : المتلازمين بناء على رجوع أحدهما إلى حكم الشخصية والآخر
إلى موضوعها. لكن الصواب عندي في هذه القضية ترك الجواب
الصفحه ١٣٦ : للداعي ، أجدر بأن تكون ضرورية ، ثم أورد بطريق المعارضة أن الإرادة لو
كانت هي الشعور بما في الفعل أو الترك
الصفحه ١٠٠ : (١) الترك في الأول (٢) والفعل في الثاني. بل كليهما في كليهما.
والجواب : أنه
يعلم (٣) ممتنع وقوعه بقدرته
الصفحه ٣٢٩ : :
الأول : بمعنى الأمور المقضية على وجه
الحكمة قال تعالى (فِيها
يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ)
الثاني
الصفحه ٣٢٢ : ، ويتعلق بنقضه (٣) حكم ومصالح.
الثالث : أن منع اللطف تحصيل للمعصية أو تقريب منها وكلاهما قبيح يجب تركه
الصفحه ٢٩٣ : عن نفس ورود الشرع بالثناء على فاعله وكذا في القبح ، فإذا وصفنا فعلا
بالوجوب ، فلسنا نقدر للفعل الواجب
الصفحه ٢٩٨ : واقعا ،؟ فيه تردد.
فقيل : لو لم
يتصور لم يصح الحكم بامتناع تصوره وقبل تصوره. إنما يكون على سبيل
الصفحه ٨٩ : استلزام عدم الفرق بينه وبين الموجب ، لأنه الذي
يجب عنه الفعل نظرا إلى نفسه. بحيث لا يتمكن من الترك أصلا
الصفحه ١٣٠ : والترك وإلى جميع الأوقات على السواء ، إذ
لو لم يجز تعلقها بالطرف الآخر ، وفي الوقت الآخر لزم نفس القدرة
الصفحه ١٧٢ : وجود المكون في وقته
على أنه لو أريد بالتكوين نفس الإحداث والإخراج من العدم ، فأزليته لا تستلزم
أزلية
الصفحه ٢٩٧ :
فإن قيل : كلامنا
في تكليف التحقيق والمعاقبة على الترك لا في التكليف لأسرار أخر كما في التحدي
الصفحه ٣١٢ : ، ومن هاهنا حملوا المشيئة في مثل قوله تعالى (وَلَوْ شِئْنا لَآتَيْنا كُلَّ نَفْسٍ
هُداها) (٢) على مشيئة