الصفحه ٣٠٠ : لا يدل على أن المكلف به هو الجمع ، بل تحصيل الإيمان ، وهو ممكن في
نفسه مقدور للعبد بحسب أصله ، وإن
الصفحه ٣٠٤ : للتكليف ولا يبطل حسنه بتفويت الكافر
والفاسق ذلك على نفسه بسوء اختياره.
وأجيب : أولا بأنا
لا نسلّم أنه
الصفحه ٣٤٤ : ء الواردة في الشرع.
قال إمام الحرمين
: معنى الجواز وعدمه الحل والحرمة ، وكل منهما حكم شرعي لا يثبت إلا
الصفحه ٢٣٠ : إن كان حاصلا في الأزل ، لزم قدم العالم وصدوره عن
الباري بطريق الوجوب من غير تمكن من الترك لامتناع
الصفحه ٢٢٩ : يوجد الفعل في وقته ، وهاهنا
حادث يفتقر إلى مرجح آخر يبطل استقلال العبد وتمكنه من الترك)
لو كان فعل
الصفحه ٢٧٢ :
الموافقة للفرض كمانع مثل الخطأ في تهيئة الأسباب ، وكذا عدم التمكن من ترك الفعل
لمانع مثل إحداث السبب التام
الصفحه ٧ : القادر
أنه هو الذي إن شاء فعل وإن شاء ترك ومعناه أنه يتمكن من الفعل والترك.
وذكر في هذا
المبحث الأدلة
الصفحه ٢٠٢ : )
(٨) سقط من (ب) (لنفي
التقييد وقد يكون).
(٩) في (أ) بزيادة (أي
ترك).
(١٠) في (أ) بزيادة (أن).
الصفحه ٢٣٣ : أحدهما وأن يقع خلاف
مراده).
كما استدل على
وجوب الفعل أو الترك بتعلق العلم ، فكذا يتعلق الإرادة
الصفحه ١٣٥ :
قالوا : وهو العلم
أو الاعتقاد أو الظن باشتمال الفعل والترك على المصلحة ولما امتنع في حق الباري
الصفحه ٣٠٥ : لأجرة (٤) المثل. والحق على أن القول بالقبح العقلي ، ووجوب تركه على
الله تعالى يشكل الأمر في تكليف الكافر
الصفحه ٣٢٦ :
عن تلك المضار.
وأجيب (١) بأن الحديث خبر واحد في مقابلة القطعي مع أنه لا يدل على كيفية الانتصاف
الصفحه ٣٢٤ :
عليه ، واختلفوا
في لزوم دوام العوض ، وفي لزوم العلم عند الإبقاء بكونه حقه ، وفي جواز التفضل
بقضا
الصفحه ١٧٠ : طرفي الفعل والترك ، واقترانها بإرادته ، والعمدة في إثباته أن الباري تعالى
مكون الأشياء إجماعا وهو بدون
الصفحه ٢٠٣ :
النكرة في سياق
النفي. إنما تعم (١) إذا تعلقت بالفعل مثل ما جاء رجل لا بالنفي مثل قولنا :
الأمي من