الصفحه ١٢٩ :
قائمة بالذات ،
وعند ضرار (١) نفس الذات ، وعند النجار (٢) صفة سلبية هي كون الفاعل ليس بمكره ، ولا
الصفحه ١٨٤ : تحيروا (١) في هذا المقام ، فزعموا تارة أنهم كانوا مؤمنين ، لكن لم
يعلموا مسألة الرؤية ، وظنوا جوازها عند
الصفحه ٢٧٦ : باستحالة الشيء لا يريده البتة.
واعترض بأن خلاف
المعلوم مقدور له في نفسه ، والمقدور إذا كان متعلق المصلحة
الصفحه ٣٣٨ :
قلنا : عند ذكر (الحكم)
الاسم قد يتعلق الحكم بالمدلول كما في كتب زيد ، وقد يتعلق بالدال كما في كتبت
الصفحه ١٦١ :
قلنا : هو أراد
أنه أمر واحد يعرض له التنوع بحسب التعلقات الحادثة من غير أن يتغير في نفسه
الصفحه ٢١٤ : الفلاسفة في
امتناع العلم بحقيته بوجهين :
أحدهما : أن العلم هو ارتسام صورة المعلوم في النفس أي ماهيته
الصفحه ١٦٠ : كلامه إنما يصير أحد الأقسام
فيما لا يزال ولو سلم ففي الكلام النفسي يكفي مجرد مخاطب معقول ، وإلى هذا يؤول
الصفحه ٤٠ : غير.
فالمعتزلة إنما
يبالغون في نفس تعدد القديم.
وأهل السنة في نفي
تعدد الخالق.
والكل متفقون على
الصفحه ٢٤٢ : كلا من اللزوم وثبوت الملزوم
واضح لا ينبغي أن يشك فيه ، ولهذا يستدل بالآية (٣) على نفس كون العبد خالقا
الصفحه ٢٩٢ : (٢) مثل تلك الحالة لنفسه ، فيجره استحسان ذلك الفعل من غيره
في حق نفسه إلى استحسانه من نفسه في حق غيره
الصفحه ٢٧٧ : لدلالته على أنه إنما لم يهد الكل
لسبق الحكم بملء جهنم ولا خفاء في أن الإيمان والهداية بطريق الجبر لا
الصفحه ١٣٣ : نفسه ليس بضروري ، بل استدلالي فكيف حكمه الذي هو استحالة
قيامه بنفسه ، وفساده بيّن؟.
ومنها قول الحكما
الصفحه ٩٠ : ما قرره المتكلمون. أو يبين امتناع أن يكون موجبا بالذات ، ويكون في سلسلة
معلولاته لأنه (١) قديم مختار
الصفحه ١٥٥ : فيكون واحدا بالنوع
ويكون ما يقرأه القارئ نفسه لا مثله ، وهكذا الحكم في كل شيء أو كتاب نسب إلى
مؤلفه
الصفحه ٣٢٧ :
يصح كهبة المجهول.
وقيل يصح لما فيه من نفع الجاني ، والجهالة لا تمنع صحة الإسقاط كما في الإعتاق