الصفحه ٢٠٧ : عموم الأوقات لا
نصا ولا ظاهرا.
ولو سلّم الظهور
فلا عبرة به في العلميات سيما مع ظهور قرينة الخلاف وهو
الصفحه ٢١١ : ، وكذا إدراكه بسائر الحواس
إذ عللناه بالوجود سيما عند الشيخ حيث يجعل الإحساس هو العلم بالمحسوس، لكن لا
الصفحه ٢١٣ : ما علم منه الوحدانية بأدلتها القاطعة ، ومع اعتبار
ذلك لا نتصور الشركة ولا الافتقار إلى بيان التوحيد
الصفحه ٢٢٤ : تأثيرها فيه كالعلم بالمعلوم والإرادة بفعل الغير ، فالقدرة الحادثة لا
تؤثر في مقدورها أصلا ، واتفقت
الصفحه ٢٣٣ : أحدهما وأن يقع خلاف
مراده).
كما استدل على
وجوب الفعل أو الترك بتعلق العلم ، فكذا يتعلق الإرادة
الصفحه ٢٤١ : لما كان الله علما (٩) ، والعلم لا يدل إلا على الذات المخصوصة
__________________
(١) في (ب) يؤتون
الصفحه ٢٥٢ : المعتزلة أيضا لوجوب الفعل أو امتناعه
بناء على المرجح الموجب ، والعلم الأزلي وجودا وعدما
الصفحه ٢٥٣ : ).
المتقدمون من
المعتزلة على أن العلم بكون العبد موجدا لأفعاله نظري ، فتمسكوا بوجوه عقلية
ونقلية.
الدليل
الصفحه ٢٥٤ : وامتناعه لوجود المرجح أو عدمه ، وتعلق علم الله بوقوعه (٥) أو لا وقوعه ، ومنها ما يندفع بطريق آخر ، فإن
الصفحه ٢٦٢ : العقليات وعمدته
في ذلك دليل الداعي الموجب ، ودليل العلم الأزلي ، ولذا نقل عن بعض أذكياء
المعتزلة أنه كان
الصفحه ٢٦٣ : العلم بتفاصيل الأفعال يعود إلى الجبر وحسن المدح والذم
والأمر والنهي ، وكون الأفعال تابعة لقصد العبد
الصفحه ٢٧٠ : وله منزلة
رفيعة في العلم ، أخذ عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك ولقب بالصادق لأنه
لم يعرف عنه
الصفحه ٢٧٩ : العلم ، وأنه كذب صراح.
والجواب : أنه لا
يتصور منه الظلم لأن ما يفعله بالعباد تصرف منه في ملكه
الصفحه ٢٨٢ : كالعلم والجهل ، وبمعنى الملاءمة للغرض وعدمها كالعدل والظلم ،
وبالجملة كل ما يستحق المدح أو الذم في نظر
الصفحه ٢٨٩ : بالمعدوم.
واعترض بأن الصارف
والداعي في التحقيق هو العلم باتصاف الفعل بالقبح أو الحسن عند الحصول.