ويمتنع مع حدوثه ، فلا يلزم جواز الاستناد إلى القادر لما هو أزلي بل لما هو ممكن في الأزل بالذات.
ولا نسلّم استحالته.
السابع : أن أثر الباري تعالى. إما واجب الوقوع أو ممتنع الوقوع ، لأنه إما يعلم في الأزل وقوعه فيجب أو لا وقوعه فيمتنع ، وإلا لزم الجهل ولا شيء من الواجب والممتنع بمقدور لزوال مكنة (١) الترك في الأول (٢) والفعل في الثاني. بل كليهما في كليهما.
والجواب : أنه يعلم (٣) ممتنع وقوعه بقدرته ومثل هذا الوجوب لا ينافي المقدورية بل يحققها.
__________________
(١) في (ب) ممكنة.
(٢) في (ب) الأولى بدلا من (الأول).
(٣) في (ب) ممتنع بدلا من (يعلم).
١٠٠
![شرح المقاصد [ ج ٤ ] شرح المقاصد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F3516_sharh-almaqasid-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
