الصفحه ١٠٩ : وحكى النووي في شرح مسلم عن أبي داود انه
يراه أصح ما روى في ذلك. وهكذا كل قول من تلكم الأقوال يكذّب
الصفحه ٧٥ : الأرض (١).
٣ ـ ما أخرجه ابو
داود في سننه ١ ص ٢٨٣ عن سعيد بن المسيب أنّ رجلاً من أصحاب النبيّ
الصفحه ٣٨ :
قرآن يحرّمه ، ولم
ينه عنها حتى مات ، قال رجلٌ برأيه ما شاء (١).
وفي بعض نسخ صحيح
البخاري قال
الصفحه ١٠٥ :
في نكاح المتعة.
ولكن الجمهور على
خلاف ذلك ، والعمدة ما ثبت في الصحيحين عن أمير المؤمنين عليّ بن ابي
الصفحه ٤١ :
قال في ذلك بعدُ
رجلٌ برأيه ما شاء أن يقول.
صحيح مسلم ١ ص ٤٧٤
، سنن ابن ماجة ٢ ص ٢٢٩ ، مسند أحمد
الصفحه ٦٨ :
وأبي موسى الأشعري
، والحسن ، وبعدها نصوص العلماء على أنّ المنهي عنه للخليفة هو متعة الحج والجمع
الصفحه ١٥ :
ولو لم يكن للرجل
في طيّ كتابه إلا أساطيره الراجعة إلى الأمة لكفاه جهلاً وسوءة وإليك نماذج منها
قال
الصفحه ١٧ : ، وعلم الامة
بالقرآن وسنن النبي اليوم أكثر وأكمل من علم عليّ ومن علم كل أولاد عليّ.
ومن
عظيم فضل الله
الصفحه ١١٤ :
الظنون في طريق
الاستنباط؟ وإنّ السائغ من المخالفة الاجتهادية هو ما إذا قابل المجتهد مجتهداً
مثله
الصفحه ٨٤ :
تفسيره بعد نقل حديث إباحتها : وعلى هذا جماعةٌ من أهل البيت والتابعين.
وقد ذهب إلى إباحة
المتعة مثل ابن
الصفحه ٨٧ : فيها وانها نكاح ، وعلى ذلك قال القرطبي كما يأتي : لم يختلف
العلماء من السّلف والخلف إنّ المتعة نكاح إلى
الصفحه ٢٦ :
المبطين ، وتأويل
الجاهلين ، ألا إنّ أئمتكم وفدكم إلى الله فانظروا بمن توفدون (١).
والامة إن كانت
الصفحه ٨ : ذلك بنبوة النبي
أصلاً.
وكذلك الحال
بالنسبة إلى الإمامة ، فلو اجتمع رأي الأكثرية على انتخاب غير عليّ
الصفحه ١١ :
للوشيعة لا يقف على
كل ذلك ، بل الظاهر من الوشيعة ان صاحبها لم يقف الّا على امور قشرية في المذهب
الصفحه ٢٠ : ، وإنّها
معصومة بعقلها العاصم ، فما بال الأئمة ـ عليّ وأولاد عليّ ـ لا يكون من أولئك
الآحاد الذين يُريهم