الصفحه ٢٥ :
عمّه ووارث علمه ،
فمن أحقّ به منّي؟ (١)
وكيف حكم الحافظ
النيسابوري بإجماع الأمة على أنّ عليّاً
الصفحه ٥٢ : كتاب الام ٧ ص ٢١٩ ،
والبيهقي في السنن الكبرى ٧ ص ٢٠٦.
٣ ـ عن الحكم قال
: قال علي رضى الله عنه : لو لا
الصفحه ١٧ : من الأئمة ومن صحابة النبي صلىاللهعليهوسلم.
وكلّ
حادثة إذا وقعت فالأمة لا تخلو من حكم حقّ وصواب
الصفحه ١٩ : ديني أو حكم شرعي ،
وهؤلاء جهلاء الأمة الذين سدّوا كل فراغ بين المشرق والمغرب ، وتشهد عليهم أعمالهم
الصفحه ٢٠ : الحكم وصواب الجواب ، وأنها ورثت
نبيّها ، ورشدت ببركة الرسالة وبها وبكتابها ما تلت نبيّها في العصمة
الصفحه ٢٧ : الجاهلية ، ولم تكن
حكماً شرعياً ، ولم تكن مباحةً في شرع الإسلام ، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي
وإنمّا كان نسخ
الصفحه ٢٨ : الإسلام وكتابه وحكمه ، وتكذيب على ما جاء به نبيّه وأقرّ به السلف من
الصحابة والتابعين والعلماء من فرق
الصفحه ٢٩ : ٣ ص ٢٠٠ ، ٢٠٢ ، وتفسير أبي حيان ٣ ص ٢١٨.
٤ ـ تفسير الطبري
٥ ص ٩ عن ابن عباس ، وابي بن كعب ، والحكم
الصفحه ٣٤ : ـ الحكم
١٣ ـ خالد بن
المهاجر المخزومي.
١٤ ـ عمرو بن
حُريث القرشي.
١٥ ـ أبيّ بن كعب
الأنصاري.
الصفحه ٦٧ :
الخليفة هو بنفسه في مستند حكمه ، وهناك أقاويل منحوتة جاءوا بها شوهاء ليعضدوا
تلك الفتوى المجردة ، ويبرّروا
الصفحه ٧٦ : ولكنكم نسيتم.
سبحانك اللهم ما
أجرأهم على نواميس الدين فلو كان مثل متعة الحج الذي يشمل حكمها في كلّ سنة
الصفحه ٧٩ : لم تنسخ.
ومرّ عن الحكم :
أنّها غير منسوخة وإلى هذا استند كل من
الصفحه ٩٣ : ، ونسخها لم يكن نسخ حكم شرعي ، إنما كان نسخ
أمر جاهلي تحريم أبد. ص ١٣٢.
حديث
المتعة من غرائب الأحاديث كان
الصفحه ٩٧ :
شعبة عن الحكم قال : سألته عن هذه الآية أمنسوخة هي؟ قال : لا.
الصفحه ١٠١ : أحدهما قول أكثر العلماء.
والقول الثاني :
أنّ المراد بهذه الآية حكم المتعة ، وهي عبارةٌ أن يستأجر الرجل