الصفحه ٦٩ : الآثار الدالّة على الاختصاص بالصحابة
بين باطل لا يصحّ عمن نُسب إليه البتّة ، وبين صحيح عن قائل غير معصوم
الصفحه ٧٠ :
الباب عن سراقة بن
مالك وجابر بن عبد الله.
ومعنى هذا الحديث
: أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج
الصفحه ٨٧ :
لا مطلق البينونة
وإلّا لشملت ملك اليمين أيضاً فنسخته ، ولم يقل به أحدٌ ولا عدّه أحد من السفاح
الصفحه ٨٨ :
بالسنّة :
فقد كثر القول فيه
واختلفت الآراء اختلافاً هائلاً ، وكلّ منها لا يلائم الآخر ، والقارئ لا مناص
الصفحه ١٠٢ :
نُسخت أم لا؟ فذهب
السّواد الأعظم من الامة إلى أنها صارت منسوخة. وقال السواد منهم : إنّها بقيت
الصفحه ١٣ :
[مقدّمة المؤلف]
كنت أودّ أن لا أحدث لهذا الكتاب ذكراً
، وأن لا يسمع أحد منه ركزاً ، فإنّه في
الصفحه ٢١ : هذا النصّ الصريح مجازفة في القول ، لا سيّما
وأنّ الهتاف به كان له مشاهد ومواقف منها مشهد يوم الغدير
الصفحه ٢٩ : الله عن نكاح المتعة أخيراً ، وك الذبائح ب لحوم الحمر
الانسية ، وك الحيل ب في الزكاة وان لا يفرق بين
الصفحه ٦٧ : الآنفة والآتية ، ولم يكن ما جاء به
إلّا استحساناً يخصّ به لا يعوّل عليه وجاه الكتاب والسنة.
هذا ما رآه
الصفحه ٧٢ : : قال أبو بكر وعمر.
فهذا جواب العلماء
لا جواب من يقول : عثمان وأبو ذر أعلم برسول الله صلى الله عليه
الصفحه ٧٤ :
ومعناه أنّ أهل
الجاهلية كانوا لا يجيزون التمتّع ولا يرون العمرة في أشهر الحج إلّا فجوراً فبيّن
الصفحه ٩٢ : كانت حلالاً طلقاً بإذن من الشارع وإقرار منه فلتكن ولنقل أن لا بأس بها
ولا كلام لنا في هذه على ردّها
الصفحه ١٠٠ : مالك : لا يرجم لأنّ نكاح المتعة ليس
بحرام ، ولكن لأصل آخر لعلمائنا غريب انفردوا به دون سائر العلما
الصفحه ١١٦ : لا أنّ عمر نهى عن
المتعة ما زنى إلا شقيّ (١) ، وقد صحّ عنه عليهالسلام مذهبه إلى تحليل المتعة ، كما
الصفحه ١٠ : الغرض ردّ كل ما جاءت به الوشيعة ، فبعض ما
جاء لا يستحق الذكر أصلاً ، انما هو تكرار غير واعٍ لما كان