فنقول : نعم ، كلّ هذا حقّ يجب الإيمان به.

ولكن ، من أين لكم أنّ المسلم الذي يشهد أن لا إله إلّا الله ، وأنّ محمداً عبده ورسوله ، إذا دعا غائباً أو ميّتاً ، أو نذر له أو ذبح لغير الله أو تمسّح بقبرٍ ، أو أخذ من ترابه أنّ هذا هو الشرك الأكبر الذي من فَعَلَه حبط عمله ، وحلّ ماله ودمه ، وأنّه الذي أراد الله سبحانه من الآية وغيرها في القرآن؟

[لا عبرة بفهم أولئك لقصورهم]

فإن قلتم : فهمنا ذلك من الكتاب والسنّة.

قلنا : لا عبرة بمفهومكم ، ولا يجوز لكم ولا لمسلمٍ الأخذ بمفهومكم.

فإنّ الأمّة مجمعةٌ ـ كما تقدّم ـ [على] أنّ الاستنباط مرتبةُ أهل الاجتهاد المطلق.

ومع هذا لو اجتمعت شروط الاجتهاد في رجلٍ لم يجب على أحدٍ الأخذ بقوله دون نظرٍ.

قال الشيخ تقيّ الدين : من أوجب تقليد الإمام بعينه دون نظرٍ إنّه يستتاب ، فإن تاب وإلّا قتل ، انتهى.

[مخالفة حتى لابن تيميّة]

وإن قلتم : أخذنا ذلك من كلام بعض أهل العلم كابن تيميّة وابن القيّم ، لأنّهم سمّوا ذلك شركاً.

قلنا : هذا حقٌّ ، ونوافقكم على تقليد الشيخين أنّ هذا شركٌ ، ولكنّهم لم يقولوا ـ كما قلتم ـ إنّ هذا شرك أكبر يُخرج من الاسلام ، وتجري على كلّ بلدٍ هذا فيها أحكام أهل الردّة ، بل من لم يكفّرهم عندكم فهو كافر تجري عليه أحكام