الصفحه ١٣٧ : ، أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا) [الأنفال : ٢ ، ٣]
وإنما للحصر ، ثم أكد ذلك في أخر الآية بالحصر أيضا
الصفحه ١٦١ :
جامعه ، قال في
كتاب (العواصم) : ولقد صنّف الحافظ العلامة محمد بن جرير الطبري كتابا في طريق
حديث
الصفحه ١٨٣ :
والمانع الذي منع
منه في الجهات المتقاربة منتف مع التباعد.
وأما
الشرط الثاني عشر : وهو أن الإمامة
الصفحه ٦٧ :
الأشعرية في هذه
المسألة لفظيا كما ذكره المحققون من متأخريهم ، فإنّ الغزالي (١) ذكر في كتاب
الصفحه ٨٢ : وبطل ما ذهب إليه المخالفون ، وقد
ألزموا بإلزامات في البسائط تقضي بكفرهم ولا محيص لهم عنها ، ولله القائل
الصفحه ٣٠ :
وما لم يخل من
المحدث ولم يتقدمه فهو محدث مثله ، وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاو وهي : أن في
الجسم
الصفحه ٣٣ :
الجسم المتحرك
عدمت الحركة التي كانت فيه ، والعكس ، وإنما قلنا : أنه عدم ؛ لأنه لا يخلو إما أن
يكون
الصفحه ٣٤ : ، فيجوز خلو الجسم عنه قبل وجوده في الجسم ، فإن وجد لم يجز خلوه عنه إلّا
لأمر يرجع إلى الجسم وذلك
كاللون
الصفحه ٥٥ : والمقدور ، والعالم والمعلوم
، وصحة أن يقدر ويعلم في حي ، وهو قريب من كلام الآل ، فعرفت تلاشي الأقوال
الصفحه ١٢٠ : وعيد مقطوع به ، و (إذا مات مصرا على كفره غير تائب منه
فإنه صائر إلى النار ومخلد فيها خلودا دائما
الصفحه ١٣٦ : الوعيد.
وأيضا فلا خلاف في
أن كل منافق كافر فكان يلزم أن يكون الفاسق كافرا بل كما نص الله على أن المنافق
الصفحه ١٥١ : ] (١) ووجه الاستدلال بهذه الآية أنها نزلت في علي ـ عليهالسلام ـ فقط ، فقد أثبت
الله له فيها الولاية كما
الصفحه ١٦٤ : ذلك مقرر بأدلته ، ولا شك في أنه أفضل
الصحابة ، فإن له ـ عليهالسلام ـ فضيلة القرابة ،
وفضيلة النجابة
الصفحه ١٧٢ : على الترتيب بعد ورود الدليل الدال على إمامتهما.
والذي خالف في
إمامة الحسين فرقة من النواصب زعموا أن
الصفحه ٢٨ : الخبر العيان ، وإن طلب البيان فالكائنات بيان وبرهان ؛ فهو تعالى بخلافها في
الذات والصفات ، وهو الوصف