الصفحه ٥٢ : :
أقول : هذا عطف
على قوله على سرمديته ، أي إنّ وجوب الوجود يدلّ على سرمديته وعلى ثبوت الجود
الصفحه ٧٠ : ، لاحظ كشف المراد الفصل السادس من المقصد الثاني : المسألة
السادسة ص ١٧٣ قول الماتن فيها : «والحدوث اختص
الصفحه ٨٢ : بأكثر ، كما في الحادث بغير محلها.
وأمّا المراد من «الاعتماد» في قوله : «الحركة
الصادرة عن الاعتماد» هو
الصفحه ٨٧ : والضلالة من أدلة القول بالجبر ، حاول الإجابة عنها في
المسألتين : الثامنة ، والتاسعة ، وقد ذكر في المقام
الصفحه ٨٩ : عن علم ولكن
لا عن إرادة واختيار. ، فالقول بصدور هذه الظواهر عن عللها بهذه الخصوصية يستلزم
انطباق علمه
الصفحه ٩١ : سرنا إلّا بهما؟
فقال : «هو الأمر
من الله تعالى والحكم.» وتلا قوله تعالى : (وَقَضى رَبُّكَ
أَلَّا
الصفحه ٩٢ : قوله سبحانه : (فَيُضِلُّ اللهُ مَنْ
يَشاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) (إبراهيم
الصفحه ٩٣ : ). (١)
وممّا يدل على أنّ الضلالة والهداية
بمعنى المثوبة والإهلاك قوله سبحانه : (الَّذِينَ
كَفَرُوا وَصَدُّوا
الصفحه ٩٩ : غيره لقضاء حوائجه كما عليه العلّامة الطباطبائي في بعض رسائله ولعلّه إلى
هذا يشير قوله سبحانه : (أَهُمْ
الصفحه ١٠٢ : الفعل من الثواب لئلّا يخلّ ببعضه.
__________________
(١) الضمير في قوله :
«به» يرجع إلى التكليف ، أي
الصفحه ١٠٦ : فروع القول بالحسن والقبح العقليين ، فمن اعترف بهما أخذ بنتائجهما ومنها
لزوم اللطف على الله ، ومن
الصفحه ١١٤ : ء
__________________
وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ)
(الأعراف : ١٦٨).
وقوله تعالى : (فَأَخَذْناهُمْ
بِالْبَأْسا
الصفحه ١١٩ : أيضاً قول البكرية.
وقالت المعتزلة
أنّه يحسن عند شروط :
أحدها : أن يكون
مستحقاً.
وثانيها : أن يكون
الصفحه ١٢١ : ، وجوّز بعض المشايخ
__________________
(١) الفرق بين هذه
المسألة وما تقدم من قوله : «ولا بد في المشتمل
الصفحه ١٣٠ : عوض يوازي ظلمه ، من مال حلال
أو عمل خير ، وهذا من لوازم القول بوجوب الانتصاف ، ولما ـ