الصفحه ١٤ :
الاستقبالي فالقدرة حالية ، ولكن التعلق والفعل استقباليان ، وإلى هذا ينظر قول
الشارح : «لا تتعلق بالوجود في
الصفحه ١٦ : الشارح ، ولكن النسبة غير صحيحة ، لأنّ القول
به لا يستلزم تلك النتيجة كما لا يخفى على ـ
الصفحه ١٧ : المعتزلة بخروج أفعال
العباد عن كونه مخلوقاً لله سبحانه ، حفظاً لعدله ، ظهر بينهم قول النظّام (ت ٢٣١
ه
الصفحه ١٩ :
كلام الشارح ، فيتحقّق مراد من يريد دون من لا يريد ، وإلى ذلك ينظر قوله : إنّ
العدم إنّما يحصل إذا لم
الصفحه ٢٠ :
استلهاماً من قول المصنف في المتن حيث قال : «والتجرد» ، وفسّره في المقام بالصورة
التالية : إنّه سبحانه مجرد
الصفحه ٢١ : نفسَ الشيء ومن قوله : «حصل له مجرد» حصولَ ذاتِه لذاته أي حضور ذاته لدى
ذاته.
هذا كلّه حول الدعوى
الصفحه ٢٢ : صورة مرتسمة والشاهد عليه قوله : «لأنّ المانع
من التعقل إنّما هو المادة لا غير» ومن المعلوم أنّها تمنع
الصفحه ٢٣ : بالصدور
، والأوّل كالصور المرتسمة في النفس ، والثاني هي نفسها أيضاً على القول بأنّ
النفس خلّاق لها
الصفحه ٢٩ : أنّه تعالى قادر عالم فيكون بالضرورة
حيّاً لأن ثبوت الصفة فرع عدم استحالتها.
__________________
وقول
الصفحه ٣٠ : .
والأقوى هو القول الرابع لكن لا بصورة
صفة زائدة على الذات ، بل متحدة مع الذات بمعنى كونه مختاراً ، والتفصيل
الصفحه ٣٥ : مال أو غير ذلك ، وعلى هذا كان على الشارح في تعليقته على قول
الماتن «ونفي الشريك» إقامة الدليل على وحدة
الصفحه ٤٤ : أعني ذاته فيكون ملتذاً به ، والمصنف رحمهالله كأنّه قد ارتضى هذا القول ، وهو مذهب ابن نوبخت وغيره من
الصفحه ٤٥ : لكن تلك الصفات نفس الذات».
٥ ـ ولم يشر إلى المذهب المنقول عن
أعاظم المعتزلة ، وهو القول بالنيابة
الصفحه ٤٧ :
جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ) (١) ، وقوله : (أَتُهْلِكُنا بِما
فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا
الصفحه ٤٩ : يَوْمَئِذٍ
ناضِرَةٌ) (١) بدليل قوله تعالى : (وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ
باسِرَةٌ* تَظُنُّ أَنْ يُفْعَلَ بِها