الصفحه ٧٩ : يستنتجون منه سلب المسئولية عن أنفسهم وإلقاءها على عاتق القدر. وهذا التفسير
كان رائجاً بينهم وإن لم يعمّ
الصفحه ١٢٥ : ملاكه في الثاني فإنّ انزال
الغموم ـ وإن كان لأجل إهلاك المال ـ أمر نفسي متوقف على الشعور والعلم
الصفحه ٢١٧ : )»(٣).(٤)
وأمر عمر برجم
حامل ، فقال له عليهالسلام : «إن كان لك سبيل عليها فليس لك على ما في بطنها سبيل»
فامتنع
الصفحه ٦٦ :
الأوّل : أنّه
تعالى حكيم لا يفعل القبيح على ما تقدم ، فكما أنّ فعل القبيح قبيح فكذا إرادته
قبيحة
الصفحه ١٥٥ : ، ولوجوب متابعته وضدِّها ،
والإنكار عليه.
أقول : اختلف
الناس هنا : فجماعة المعتزلة جوّزوا الصغائر على
الصفحه ١٨٥ :
على الأمارة
الواحدة كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معيّن في وقت واحد ، أو لا
لهما
الصفحه ٣٠ : نفسه وآمر بأفعال غيره.
وذهبت الأشعرية
والجُبّائيان إلى أنّه صفة زائدة على العلم.
والدليل على ثبوت
الصفحه ٢٠١ : .
وهذا كله يدل على
تشككه في استحقاقه للإمامة واضطراب أمره فيها وأنّه كان يرى أن غيره أولى بها منه.
قال
الصفحه ٢٢ : مقارنة المجرد للغير لا يتوقف على الحضور في العقل لأنه نوع من المقارنة
فيتوقف إمكان الشيء على ثبوته فعلاً
الصفحه ١٠٢ : تكليفه (١) ، أو مفسدة لمكلف آخر.
والثاني : أن يكون
متقدماً على الفعل قدراً يتمكن المكلف فيه من
الصفحه ٣٦ :
المسألة التاسعة :
في أنّه تعالى مخالف لغيره من الماهيات
قال : والمثلِ (١).
أقول : هذا عطف
على
الصفحه ٧٣ : الحدوث.
وتقرير الجواب :
أن الفاعل لا يؤثر الحدوث ، لأنّه أمر اعتباري ليس بزائد على الذات وإلّا لزم
الصفحه ١٢٤ : ء من الله تعالى اختيار المتألم للعوض الزائد عليه
بالفعل ، لأن اعتبار الاختيار (١) إنّما يكون في النفع
الصفحه ١٥٧ :
وأن لا يصح عليه
السهو لئلا يسهو عن بعض ما أُمر بتبليغه.
وأن يكون منزهاً
عن دناءة الآباء وعهر
الصفحه ٢٥٥ :
والثاني : اجتماع
النقيضين.
والذي يخطر لنا في
تفسير ذلك أمران :
أحدهما : أن يقال
: البقاء إمّا