الصفحه ١٨٩ : من اشترطهما قال إنّ الإمام هو علي عليهالسلام.
قال : والنصُّ
الجليُّ في قوله : «سلِّموا عليه بإمرة
الصفحه ٣٠٢ : ، سمعاً ، وإلّا
لزم خلافُ الواقع أو الإخلالُ بحكمته تعالى.
أقول : الأمر
بالمعروف هو القول الدالّ على
الصفحه ١٩٦ :
قال : ولقوله
تعالى : (وَكُونُوا مَعَ
الصَّادِقِينَ) (١).
أقول : هذا دليل
آخر على إمامة علي
الصفحه ٢٠٨ : صلىاللهعليهوآلهوسلم عندهم ، حيث لم يفوض الأمر إلى اختيار الناس ، وخالف أبا
بكر حيث لم ينص على امام بعده ، ثمّ إنّه طعن
الصفحه ٣٠٣ :
لكان إمّا فاعلاً
لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعاً لأنّه تعالى يحمل المكلفين عليه وانتفاء المنكر
الصفحه ٦٢ : وهذا الجواب
واضح ، إذ كان الأوّل مبنياً على دوران الأمر بين ارتكاب أحد القبيحين : قتل النبي
والكذب
الصفحه ١٣١ : بالعوض المستحق عليه ، ويدفعه إلى المظلوم.
٢ ـ قال أبو هاشم : تفضله سبحانه على الظالم
أمر ليس بواجب
الصفحه ١٢٦ : يموت فإنّه لا يستحق
العوض عليه تعالى لأنّه إذا لم يشعر به لم يغتم به.
الرابع : أمر الله
تعالى عباده
الصفحه ٢٠٢ : ءة وأمره
بالحج بالناس ، فلما مضى بعض الطريق نزل جبرئيل عليهالسلام على النبي وأمره بردّه وأخذ السورة منه
الصفحه ٢٠٩ : بكر وعاتبه على ذلك فاتفقا على منعها عن فدك!
قال : وولّى
عثمانُ من ظهر فسقه حتى أحدثوا في أمر
الصفحه ١٨٦ :
من الألطاف المقربة إلى الطاعات التي يعلم معها أنّه لا يقدم على المعصية بشرط أن
لا ينتهي ذلك الأمر إلى
الصفحه ١٨ : اشتماله على أمرين متضادين ، مع أنّا فرضناه واحداً بسيطاً ، وعلى فرض
جواز التركيب ، المتضادان لا يجتمعان
الصفحه ١٠٧ : إلى كلا القسمين.
وعلى ضوء ذلك فليس هنا لطفان مختلفان بل
كلاهما في الحقيقة أمر واحد ، غير أنّه إن
الصفحه ١٠٨ :
التكليف (١) الذي يطيع عنده ، لأنّ اللطف أمر زائد على التكليف ، فهو
من دون اللطف يتمكن بالتكليف من
الصفحه ٥٧ :
وأمّا الأشاعرة
فإنّهم ذهبوا إلى أنّ الحسن والقبح إنّما يستفادان من الشرع ، فكلّ ما أمر الشارع
به