المقصد الثاني في :
الجواهر والأعراض
وفيه
فصول
١٣٧
قائمة الکتاب
في إثبات الصانع تعالى وفيه فصول :
المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض
١٢٤المقصد الرابع
المقصد الخامس
المقصد السادس
البحث
البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٩٤/١٦ الصفحه ١٣٤ : بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب
أشد ولا يظهر له أنّه كان في راحة ، أو نقول : إنّه تعالى ينقص من آلامه ما
الصفحه ١٤٥ : ءُ (١) ، وهو رَخْصٌ وغَلاءٌ ولا بد من اعتبار العادة واتحادِ
الوقت والمكان ، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضاً
الصفحه ٢١٨ :
معرفته بجميع هذه الشرائع ، وبالجملة فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم ما
نقل عنه من أصول العلم
الصفحه ٢٨٥ :
بعض القبائح دون
بعض لزم من اشتراك الواجبات في الوجوب عدم صحة الإتيان بواجب دون آخر.
وأمّا بطلان
الصفحه ١٦٥ :
أقول : اختلف
الناس هنا : فقال جماعة من المعتزلة : إنّ البعثة لا تجب في كل وقت ، بل في حال
دون حال
الصفحه ٤٥ : والعلم وغيرهما من الصفات تقتضي القادرية
والعالمية والحيية إلى غيرها من باقي الصفات
الصفحه ٥٨ : ما ذهب إليه الأشعرية من تجويز القبائح عليه تعالى وتجويز إخلاله بالواجب
، وما أدري كيف يمكنهم الجمع
الصفحه ١٥٤ : في التكاليف العقلية ، واللطف واجب فالتكليف السمعي
واجب ولا تمكن معرفته إلّا من جهة النبي فيكون وجود
الصفحه ٢٧ : يكن زمانياً كانت الأزمنة بالنسبة إليه سواء فلا ماضي ولا مستقبل
لديه بل هو واقف على الجميع من غير تقدم
الصفحه ٢٠٣ : ، وأحرق بالنار (١) ، ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدة (٢) واضطرب في أحكامه ، ولم يحدَّ خالداً ولا اقتصَّ
الصفحه ١٨٤ : ، ولأنَّه حافظٌ للشرع ، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم على
المعصية فيضادُّ أمرَ الطاعةِ ، ويفوتُ الغرضُ من نصبه
الصفحه ١٩٦ : .
والمراد منه
المعصوم إذ غيره لا أولوية له تقضي وجوب طاعته ولا معصوم غير عليعليهالسلام بالإجماع.
المسألة
الصفحه ٢٩٤ : العقاب من غير اعتبار أمر زائد.
وقال آخرون :
إنّها تسقط العقاب لكثرة ثوابها.
واستدل المصنف رحمهالله
الصفحه ٨٩ :
بالكفر وغيره من
القبائح ، ولا ينفعهم الاعتذار (١) بوجوب الرضا به من حيث
الصفحه ٢٤ :
كانت الصورة
الذهنية صورة أمر وجودي أو عدمي ممكن أو ممتنع ، فلا يعزب عن علمه شيء من الممكنات
ولا من
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
