البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٩٤/١ الصفحه ١٣٧ :
قال : ولا يصحُّ
إسقاطهُ.
أقول : هذا حكم
آخر للعوض وهو أنّه لا يصح إسقاطه ولا هبته ممن وجب عليه
الصفحه ٣٣ :
عليها العبارات ، وهو الكلام النفساني ، وهو عندهم معنى واحد ليس بأمر ولا نهي ولا
خبر ولا غير ذلك من
الصفحه ٩٠ : في شيء من حالاتكم مكرهين ولا إليها مضطرين».
فقال الشيخ : كيف
والقضاء والقدر ساقانا؟
فقال : «ويحك
الصفحه ١٢١ : وهو الجزع ، ويجب أيضاً التسليم بأن يعتقد أنّه لو تمكن من دفع
المرض الذي هو مصلحة له لا يدفعه ولا يمتنع
الصفحه ١٥٩ : ظهوره على الصالحين.
أقول : اختلف
الناس هنا : فذهب جماعة من المعتزلة إلى المنع من إظهار المعجز على
الصفحه ٥٧ : شيء من الأديان ،
ولا يمكن أن يعلم صدقُ نبيّ من الأنبياء على الإطلاق إلّا به على ما نقرره فيما
بعد إن
الصفحه ٢٤٧ : ،
__________________
١ ـ أنّ التضاد من مقولة الكيف ،
والأجسام من مقولة الجوهر ، ولا تضاد في الأجسام ، وقد بيّنه في المسألة
الصفحه ٢٤٦ : بين نفي الفعل وبين فعل العدم ، ولا ضدّ للأجسام (١) لأنّه بعد وجوده ليس إعدامه للباقي أولى من عدمه به
الصفحه ٢٨١ :
الآخرة شفيع يطاع
لأنّ المطاع فوق المطيع والله تعالى فوق كل موجود ولا أحد فوقه ، ولا يلزم من نفي
الصفحه ٣٠٠ :
المسألة الخامسة
عشرة : في الأسماء والأحكام
قال : والإيمانُ :
التصديقُ بالقلب واللسان ، ولا يكفي
الصفحه ١٨٥ : فيكون باطلاً ، ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أُصول الفقه ، وعلى
تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع
الصفحه ٢٥٦ : الجواهر فالقول بذلك هنا مع استحالته في الجواهر ترجيح من
غير مرجح ، ولا إلى انتفاء الشرط وإلّا لزم أن يكون
الصفحه ٢٥ :
قال : ولا يستدعي
العلمُ صوراً مغايرة للمعلومات عنده (١) لأنّ نسبة الحصول إليه أشدُّ من نسبة الصور
الصفحه ٢٥١ :
المخالفين في ذلك.
واعلم أنّ من جملة
من خالف في كيفية الإعدام جماعة من المعتزلة ، ذهبوا إلى أنّ
الصفحه ٧٩ :
أَشْرَكْنا
وَلا آباؤُنا) (١) (٢) (وَقالُوا لَوْ شاءَ
الرَّحْمنُ ما عَبَدْناهُمْ