البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
١٦٠/١٦ الصفحه ١٣٤ : بعد إسقاط ذلك القدر من العقاب
أشد ولا يظهر له أنّه كان في راحة ، أو نقول : إنّه تعالى ينقص من آلامه ما
الصفحه ١٤٥ : ءُ (١) ، وهو رَخْصٌ وغَلاءٌ ولا بد من اعتبار العادة واتحادِ
الوقت والمكان ، ويستند إليه تعالى وإلينا أيضاً
الصفحه ١٥٤ :
يوافق العقول أو
بما يخالفها ، فإنّ جاء بما يوافق العقول لم يكن إليه حاجة ولا فائدة فيه ، وإن
جا
الصفحه ١٦٥ : بالبعثة ،
فتكون واجبة في كل وقت.
قال : ولا تجب
الشريعة (١).
أقول : اختلف
الشيخان هنا : فقال أبو علي
الصفحه ١٨٤ : الأُولى فلأنّ الحافظ
للشرع ليس هو الكتاب لعدم إحاطته بجميع الأحكام التفصيلية ، ولا السنّة لذلك أيضاً
، ولا
الصفحه ١٨٥ : فيكون باطلاً ، ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أُصول الفقه ، وعلى
تقدير تسليمه فليس بحافظ للشرع
الصفحه ١٩٦ : ) أمر تعالى بالكون مع الصادقين ، أي المعلوم منهم الصدق ،
ولا يتحقق ذلك إلّا في حق المعصوم إذ غيره لا
الصفحه ٢٠٣ : ، وأحرق بالنار (١) ، ولم يعرف الكلالة ولا ميراث الجدة (٢) واضطرب في أحكامه ، ولم يحدَّ خالداً ولا اقتصَّ
الصفحه ٢١٨ :
معرفته بجميع هذه الشرائع ، وبالجملة فلم ينقل عن أحد من الصحابة ولا عن غيرهم ما
نقل عنه من أصول العلم
الصفحه ٢٥١ : على ثلاثة أقوال :
أحدها : قال ابن
الإخشيد : إنّ الفناء ليس بمتحيز ولا قائم بالمتحيز إلّا أنّه يكون
الصفحه ٢٥٦ :
لكان ممتنع الوجود مع إمكانه وذلك جمع بين النقيضين ، ولا إلى الفاعل ، ولا إلى
الضد وإلّا لجاز مثله في
الصفحه ٢٨٥ : ، فافترقا ، وإليه أشار المصنف رحمهالله بقوله : «ولا يتمّ القياس على الواجب» أي لا يتم قياس ترك
القبيح لقبحه
الصفحه ٢٩٤ : مؤثرة أيضاً إذا وقعت قبل
المعصية ، فالثواب المتحصل بالتوبة المتقدمة يزيل عقاب العمل المتأخر. ولا يخفى
الصفحه ٨ : ، وإن لم يقرن بها شرط لا حصول علّة ولا عدمها ، بقي له في ذاته الأمر
الثالث وهو الإمكان. فيكون باعتبار
الصفحه ١٣ : .
وتقرير الجواب :
أنّ الأثر تعرض له نسبتا الوجوب والإمكان باعتبارين ، فلا يتحقق الموجَب ولا يلزم
الترجيح من