المقصد الثاني في :
الجواهر والأعراض
وفيه
فصول
١٣٧
قائمة الکتاب
في إثبات الصانع تعالى وفيه فصول :
المسألة الرابعة عشرة : في الأعواض
١٢٤المقصد الرابع
المقصد الخامس
المقصد السادس
البحث
البحث في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
٢٧٥/١٦ الصفحه ٢٥٠ :
إذ هو ممكن وكل
ممكن فإنّه بالنظر إلى ذاته لا يجب له الوجود فلا يوجد إذ لا وجود إلّا للواجب
بذاته
الصفحه ٢٦٢ :
ومنع أبو علي
وجماعة من المعتزلة (١) استحقاق المدح والثواب بالإخلال بالقبيح وصارا إلى ذلك
لأنّ
الصفحه ١٩ :
وعن شبهة
الجُبّائيين : أنّ العدم إنّما يحصل إذا لم يوجد داع لقادر آخر إلى إيجاده(١).
المسألة
الصفحه ٢٣٠ :
والمولى هنا هو
الناصر لأنّه القدر المشترك بين الله تعالى وجبرئيل ، وجعله ثالثهم وحصر المولى في
الصفحه ٣٠ : الداعي ، على معنى أن علمه تعالى بما في الفعل من المصلحة الداعية إلى الإيجاد
هو المخصص والإرادة.
وقال
الصفحه ٤٩ : ، أعني : (إِلى رَبِّها
ناظِرَةٌ)
هو رؤية جماله سبحانه وذاته ، فيجب أن يكون الجزاء في قرينه ، أعني
الصفحه ٢٦٩ : إلى ما هو أشد منه عذاباً سرَّ لأنّه أقل عذاباً منه فلم يكن العذاب خالصاً.
وأمّا ترك القبائح من أهل
الصفحه ٨٣ :
والثاني : هو
الحادث الذي يقع بحسب فعل آخر كالحركة الصادرة عن الاعتماد ، ويسمونه المسبب
ويسمّون
الصفحه ٧٢ : الترجيح من غير
مرجح.
والجواب أن نقول :
يقع مراد الله تعالى لأنّ قدرته أقوى من قدرة العبد وهذا هو المرجح
الصفحه ١٢٩ :
أقول : إذا طرحنا
صبياً في النار فاحترق فإنّ الفاعل للألم هو الله تعالى والعوض علينا نحن ، لأنّ
فعل
الصفحه ١٤٥ : .
أقول : السعر هو
تقدير العوض الذي يباع به الشيء ، وليس هو الثمن ولا المثمن ، وهو ينقسم إلى رخص
وغلا
الصفحه ٢٨٣ :
المحرِّك إلى التوبة يجب أن يكون إدراك قبح العمل بما هو هو ، سواء كان القبيح
فعلَ المحرم أو تركَ الواجب
الصفحه ٣٠٢ : ، سمعاً ، وإلّا
لزم خلافُ الواقع أو الإخلالُ بحكمته تعالى.
أقول : الأمر
بالمعروف هو القول الدالّ على
الصفحه ٨٦ :
وجماعة من
المعتزلة ذهبوا إلى أنّه كسبي (١) ، واستدلوا بحسن المدح والذم عليه ، فلزمهم الدور لأنّ
الصفحه ١٢٢ : ولا يقابل مشاق السفر ، ولمّا كان مشاق السفر علة
في حصول الربح المقابل للسلعة فكذا الألم الذي هو لطف
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد
