لوقوعه في ذلك
الوقت على تقدمه عليه وتأخره عنه ؛ لأن «الترجّح من غير مرجّح محال».
(وأمّا)
المقدمة (الأولى) وهي
قولهم :
«العالم حادث»
فاعلم أولا أن العالم كما سيأتي جواهر وأعراض.
فالجوهر : «ما له
قيام بذاته» بمعنى أنه لا يفتقر إلى محل يقوم به ، والعرض : «ما يفتقر إلى محل
يقوم به» وقد يعبّر بعضهم بدل «الجواهر» ب «الأجسام» ، وعليه جرى المصنف ، وهما في
اللغة بمعنى ، وإن كان الجسم أخص من الجوهر اصطلاحا ؛ لأنه المؤلّف (من جوهرين أو أكثر ؛
على الخلاف في أقل ما يتركب منه الجسم ، على ما بيّن في المطوّلات ، والجوهر يصدق
بغير المؤلّف وبالمؤلف) ، إذا تقرر ذلك فاعلم أنّ المصنّف قد استدلّ كغيره لإثبات المقدمة الأولى
بحدوث الأعراض.
واستدل على حدوثها
بوجهين :
نبّه على الأول
منهما بقوله : (فالأعراض
ظاهرة الافتقار) ، أي : إلى المخصّص بوقت حدوثها دون ما قبله وما بعده كما مر.
ونبّه على الثاني
منهما مع تضمينه حدوث الأجسام بقوله : (وهي أيضا قائمة بالجسم) مفتقرة في تحققها إليه ، (فإذا ثبت حدوثه ثبت حدوثها) لتوقف وجودها على وجوده (ويدلّ على حدوث الأجسام أنّها لا تخلو
عن الحركة والسكون ، وهما حادثان ، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث)
فهذه ثلاث دعاوى :
(أمّا
الأولى): وهي أن الأجسام لا
تخلو عن الحركة والسكون (فظاهرة.)
لأن من عقل جسما
لا ساكنا ولا متحركا كان عن نهج العقل ناكبا ، ولمتن الجهل راكبا ، هذه عبارة حجة
الإسلام المأخوذ معناها من «الرسالة النظامية» لشيخه إمام الحرمين .
(وأمّا)
الدعوى (الثانية): وهي أن الحركة والسكون حادثان فقد استدل عليها المصنف
بطريقين :
أشار إلى الأول منهما
بقوله :
(فما شوهد من تعاقبهما) أي : كون كل منهما
__________________