ذرية نبيه إما سابق وإما مقتصد ، لا يجوز لأحد من رعيته مخالفته ، ولا المخالفة بينه وبين أحد من سلفه ، بحيث يوهم التفرق في الدين الذي ذمه الله سبحانه لأجل كون حكم خليفة النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كحكمه فيما يجب عليه وله ؛ فكما تجب الطاعة للنبي والاقتداء به والتسليم لأمره فكذلك خليفته ، وكما لا يجوز لخمسة من الأمة [أن ينصبوا سادسا يقوم مقام النبي فكذلك لا يجوز لخمسة من الرعية] (١) أن ينصبوا سادسا يقوم مقام الإمام ، وكما لا يجوز الاستغناء بالرأي والاجتهاد عن النبي ، فكذلك لا يجوز الاستغناء به عن الإمام مع التمكن من سؤاله والرد إليه.
وكما لا يجوز معارضة النبي في التنزيل ، [فكذلك] (٢) لا يجوز معارضة الإمام في التأويل ، الذي خصه الله سبحانه بإرثه ، وجعله أهلا له ، وكما يجب تصديق النبي فيما يرويه عن الله سبحانه ، فكذلك يجب تصديق الإمام فيما يرويه عن النبي.
وكما لا يجوز الاعتراض على النبي بكونه بشرا يأكل الطعام ويمشي في الأسواق ، فكذلك لا يجوز الاعتراض على الإمام بكونه واحدا من آحاد المكلفين ، ليتوصل بذلك إلى ترك قبول روايته ، وإلى تجويز الاستغناء عنه باجتهاد غيره أو روايته.
وكما لا يجوز لأحد من علماء الأمم (٣) ترك التسليم لأمر النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ مع كونه أميا ، فكذلك لا يجوز لأحد من علماء الفرق ترك التسليم لأمر الإمام مع كونه لا يعلم إلا القدر الذي يجب عليه.
[ذكر أقوال وأفعال أمير المؤمنين (ع) في من يخالف الأئمة]
ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ وأفعاله :
أما أقواله : فمنها : قوله : فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق على
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).
(٢) ـ زيادة من نخ (أ ، ب).
(٣) ـ نخ (ب) : الأمة.