وقول الهادي [إلى الحق (١)] ـ عليهالسلام ـ في كتاب المسترشد : (فلما أن وجدت العقول والحواس أجساما مثلها مصورات كتصويرها ، وأعراضا لا تقوم إلا بغيرها استدللت على الفاعل [بفعله (٢)]).
وقول الحسين بن القاسم ـ عليهالسلام ـ في كتاب نهج (٣) الحكمة : (وإنما الأصل في الأجسام أن كل ما قام بنفسه ، وتعلقت الأحوال به ، فهو جسم محل للأعراض ، والعرض [هو (٤)] ما كان حالا في غيره ، وكان لا ينفرد بذاته ولا يحله سواه).
[ذكر تعلق العلم بالمعلوم والقدرة بالمقدور]
وأما الفصل الثاني والثالث :
وهما الكلام في ذكر تعلق العلم بالمعلوم وتعلق القدرة بالمقدور
فمذهب العترة في ذلك : أن الله سبحانه عالم بكل شيء يصح العلم به ، من صفة وموصوف ، وأن علمه بذلك فيما لم يزل لا يوجب ثبوت شيء من خلقه قبل أن يجعله شيئا ، ولا ثبوت شيء من أفعال عباده قبل أن يفعلوها ، وأنه لا يجوز أن يوصف بالثبوت فيما لم يزل إلا الله وحده لا شريك له ، وأنه سبحانه قادر على أن يخلق خلقا بعد خلق إلى ما لا نهاية له.
ولا يجوز أن توصف [بعض (٥)] مقدوراته سبحانه بأنها ثابتة فيما لم يزل لأجل كونه قادرا فيما لم يزل ، ولا بأنها لا نهاية لها لأجل كونه سبحانه قادرا لذاته.
ومذهب بعض المعتزلة : أن كل شيء معلوم لله سبحانه فيما لم يزل ؛ فإنه يجب أن
__________________
(١) ـ زيادة من نخ (أ).
(٢) ـ زيادة من نخ (ب ، ج).
(٣) ـ نخ (ب) : منهج ، ونخ (ج) : مهج.
(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).
(٥) ـ زيادة من نخ (ب).