لم يكن أحدهما بأن يكون جوهرا أو عرضا أولى من الثاني.
ولا سبيل إلى معرفة الفرق بينهما إلا بعد وجودهما ، ولا فرق بينهما بعد وجودهما إلا بكون (١) الجوهر محلا ، وكون العرض حالا عارضا حالة وجوده في غيره ؛ فلذلك (٢) سمي عرضا ، ولا يعقل وجوده إلا حالا في غيره ، وما لم يعقل وجوده إلا في غيره لم تصح دعوى العلم به منفردا.
بدليل أن أحدا لو ادعى مشاهدة ذلك لعلم كذبه ضرورة ، وكذلك الجوهر لا يعقل وجوده إلا مجتمعا أو متفرقا (٣) ، أو متحركا أو ساكنا ، فلا يصح دعوى العلم به منفردا.
ومما ينبه اتباع أئمة الهدى على صحة ذلك [من أقوالهم (٤) :]
قول القاسم بن إبراهيم ـ عليهالسلام ـ في كتاب الدليل الكبير : (وحدث الحركة والزمان ، وقرائنهما (٥) من الجسم والصورة والمكان ، مما لا ينكره إلا مكابر لعقله وفاحش مستنكر من جهله دون من سلمت من الخبل نفسه ونجت من نقص الآفات حواسه (٦)).
وقوله في كتاب مسألة الملحد : (لأن الأجسام لا يجوز أن تخلو من هذه الصفات فيتوهمه ويمثله في نفسه خاليا منها ؛ فإذا لم يجز ذلك ثبت أن الأجسام حكم أصولها كحكم (٧) فروعها).
__________________
(١) ـ في (ب) : كون.
(٢) ـ نخ (ب ، ج) : ولذلك.
(٣) ـ نخ (ب ، ج) : مفترقا.
(٤) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).
(٥) ـ نخ (ب) : قرابتهما.
(٦) ـ نخ (أ) : فما لا ينكره من سلمت من الخبل نفسه ونجت من نقص الآفات حواسه إلا مكابر لعقله وفاحش مستنكر من جهله.
(٧) ـ في (ب) : لحكم.