على وجوه مختلفة ، ومن شرط صحة الأدلة الصحيحة بإجماعهم أن تطرد شاهدا وغائبا ، فيلزمهم على قود قولهم إما أن تحتاج كل إرادة إلى إرادة ، وإما القول بأن الله سبحانه مريد لا بإرادة.

وقولهم : إنها عرض موجود لا في محل يبطل ؛ لأجل أن العرض لا يعقل وجوده إلا إذا كان حالا في غيره ، لكونه عارضا حالة وجوده في غيره ، ولذلك سمي عرضا ، ولأنه لا فرق بين القول بوجوده لا في محل ، والقول بوجوده حيث لا يوجد ؛ لكون صحة وجوده مشروطة بحلوله ، ولأنه لو جاز أن يؤدي أحدا نظره إلى إثبات إرادة لله (١) سبحانه لا في محل ؛ لم يمتنع أن يؤديه ذلك النظر إلى إثبات حركة له سبحانه لا في محل ، وشهوة لا في محل ونحو ذلك من المحالات ؛ التي ليس بعضها أولى بالإثبات (٢) من بعض بغير دليل.

وأما قولهم : إنها مختصة به على أبلغ الوجوه ، لكونها موجودة على حد وجوده لا في محل ؛ فهو باطل على أبلغ الوجوه ، لأجل أنه يستحيل أن يوصف الباري سبحانه بأنه يختص (٣) بالأعراض ، (ولأجل أنه (٤)) يستحيل وجود العرض لا في محل.

ومما يشهد بصحة هذه الجملة من أقوال الأئمة :

قول أمير المؤمنين ـ عليه‌السلام ـ فيما تقدم ذكره : (يقول ولا يلفظ ، ويحفظ ولا يتحفظ ، ويريد ولا يضمر ، يحب ويرضى من غير رقة ، ويبغض ويغضب من غير مشقة).

وقوله : (ومشيئته الإنفاذ لحكمه ، وإرادته الإمضاء لأموره).

وقول علي بن الحسين [بن علي (٥)] ـ عليهم‌السلام ـ في توحيده : (فاعل لا

__________________

(١) ـ نخ (ب) : الله.

(٢) ـ نخ (أ ، ب) : بإثبات من بعض.

(٣) ـ في (ب) : مختص.

(٤) ـ نخ (ب ، ج) : لأنه.

(٥) ـ زيادة من نخ (أ).