وكان لا يمر بي من ذلك شيء إلا سألت عنه وحفظته) (١).
وقال ـ عليهالسلام ـ : (تالله لقد علمت بتبليغ الرسالات وإتمام العدات ، وتمام الكلمات ، وعندنا أهل البيت أبواب الحكم ، وضياء الأمر).
[ذكر معارضة المعتزلة لما تستدل به العترة في مسألة الإمامة من إجماعهم على دعواهم للنص والحصر والجواب عن ذلك]
الثالثة : معارضتهم للاستدلال بإجماع العترة على دعواهم للنص والحصر بقولهم : إن ذلك مثل شهادة الجارّ للنفع إلى نفسه.
ومما يجاب به عن ذلك : أن الذي دل على كون إجماع العترة حجة ؛ هو إخبار الله سبحانه في كتابه وعلى لسان نبيه بأنه اختارهم من خلقه ، واصطفاهم لإرث كتابه ، وللجهاد فيه حق جهاده ، وللشهادة له على عباده ، وأمرهم بمودتهم وطاعتهم ، وسؤالهم والرد إليهم ، وجعله لطاعتهم مقرونة بطاعته ؛ فدل (٢) بذلك على عصمة جماعتهم ، وعدالة أئمتهم ، وكل من أوجب الله ذلك له فقوله حجة وقبوله واجب.
وأما قياسهم لذلك على شهادة الجار لنفسه ؛ فهو قياس من لا يعرف شروط القياس ؛ لأن الإجماع دليل يحصل به العلم ، والشهادة يحصل بها (٣) الظن ، ولأن القياس لا يكون إلا لما لا دليل عليه ، والإجماع مدلول عليه ، ولأن من شرط ما يقاس أن يكون مشاركا لما يقاس عليه في علة الحكم المطلوب ، ولأن إجماع العترة على دعوى الإمامة لا تجر لهم في الدنيا إلا المضار التي تزيل التهم (٤) عنهم لكون ذلك تكليفا شاقا ، فبان بذلك أن الإجماع والشهادة لم يشتركا في شيء من أوصافهما ، وكل أمرين لم يشتركا في وصف فقياس أحدهما على الثاني باطل.
__________________
(١) ـ انظر نهج البلاغة خطبة رقم (٢٠٨) في (٢ / ٤٤٠).
(٢) ـ في (ب) : فدل ذلك.
(٣) ـ نخ (ب) : به.
(٤) ـ نخ (ج) : التهمة.