كونه موافقا لمعنى المحكم من الكتاب إذا عرض عليه كما أمر النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ وإذا كان الكلام في الخبر فرعا (١) على الكلام في المحكم الذي خالفت المعتزلة في كونه محكما فلا وجه للكلام معهم في الخبر إلا على سبيل الإلزام بأن يقال : قد ثبت بما تقدم ذكر بعضه من الأدلة أن العترة أهل الكتاب وورثته وأهل النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وذريته (٢) ، وأنهم لأجل ذلك أعلم الأمة بالكتاب والسنة ، وإذا ثبت ذلك علم على الجملة أن كل معارض لهم فيهما رافض ، وأن معارضة كل رافض باطلة.
[ذكر تقسيم أمير المؤمنين (ع) لرجال الحديث]
ويؤيد ذلك : ما حكي في [كتاب (٣)] نهج البلاغة عن أمير المؤمنين ـ عليهالسلام ـ أنه قال : (رجال الحديث أربعة : الأول : منافق يتعمد الكذب ؛ وظاهره (٤) أنه صاحب لرسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ وهو ممن وصفه الله بما وصف وبقي بعد النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ يتقرب بالكذب إلى أئمة الضلال ، وإنما الناس مع الملوك والدنيا إلا من عصم الله.
والثاني : رجل سمع ولم يحفظ بل توهم.
والثالث : رجل سمع شيئا ثم نهي عنه ، ولم يعلم بنسخه.
والرابع : رجل سمع من الكلام ما له وجهان ولم يعلم أيهما عنى النبي ـ صلىاللهعليهوآله ـ وليس كل أصحاب رسول الله ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ كان يسأله ويستفهمه ، حتى إن كانوا ليحبون أن يجيء الأعرابي أو الطارئ فيسأله حتى يسمعوه ،
__________________
(١) ـ نخ (ب) : فرع.
(٢) ـ نخ (أ ، ب) : وورثته.
(٣) ـ زيادة من نخ (أ ، ج).
(٤) ـ نخ (أ) : فظاهره.