الصفحه ٣١٩ : ـ ويرضون عن المشايخ ؛ فليس هذا يطلق على أحد من الزيدية.
لأنا نقول : قد صح
النص على أمير المؤمنين
الصفحه ٣٢٠ : الحال لو ادعى ذلك لفضحه ؛ لأن طلحة والزبير من
أفاضلهم وقد صح فسقهما بالخروج على إمام الحق ، وإنما رويت
الصفحه ٣٣٢ : الرد على أهل الزيغ من
المشبهين : فلما صح عند ذوي
العقول والبيان [وثبت في عقل كل ذي فهم وبيان] (٤) أن
الصفحه ٣٣٥ : الكلام ، وإنما هو على الصحة محيى.
وقال : نقول : إن
الله تعالى العالم بنفسه ، ولا يجوز أن نقول غير ذلك
الصفحه ٣٦١ : .
وفي صحة [ذلك] (٥) إبطال قول المطرفية بالإحالة ، وبأن فعل العبد لا يعدوه ،
وتعبيرهم عن ذلك بالتفعيل
الصفحه ٣٦٦ : ، ولجهل
الإنسان بعلم الغيب.
وفي صحة ذلك بطلان
ما ادعته المطرفية وتعاطته من معرفة علل جميع المحن
الصفحه ٣٦٩ : ء منها يصير إلى الفناء.
وفي صحة ذلك بطلان
تسمية المطرفية للمصائب جورا وفسادا ، وتنزيههم لله سبحانه عنها
الصفحه ٤٠٦ : ؛ لأن من شرط صحة الاجتهاد ألا يكون
إلا في حادثة لا نص عليها ، ولا يعلم كونها حادثة إلا من أحاط بعلم خطاب
الصفحه ٤٣٩ : (١) سفينة نوح من ركبها نجا ، ومن تخلف عنها غرق وهوى (٢))).
وقال الإمام ـ عليهالسلام ـ : لم يختلف في صحة
الصفحه ٤٤٤ : لجميع أولاد أمير المؤمنين (ع)]
فإن قيل : لو صحّ
ذلك وما أشبهه من الأدلة للزم وجوب الإمامة لجميع أولاد
الصفحه ٤٦٥ : يضيفونه إلى بعض آبائنا ـ عليهمالسلام ـ جهلا بأحكام الإضافة ، وهو لم يصح ، وإن صح وجب تأويله
على موافقة
الصفحه ٤٦٨ : ـ عليهالسلام ـ ويترضون عن المشايخ ؛ فليس هذا يطلق على أحد من الزيدية.
ولأنا نقول : قد
صح النص على أمير
الصفحه ٤٨٥ : ، وصحة الحد مشروطة بصحة الدعوى ، وذلك لأن
التحديد بالحدود المنطقية صناعة مستنبطة ، فمن عرف تلك الصنعة
الصفحه ٤٨٧ : ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ قال : ((إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخير منهما)) فإن
صح الخبر لم يجز حمله على ظاهره ؛ لما فيه من
الصفحه ٤٩٠ : فإنه
أعلم العترة أو كأعلمهم.
وفي صحة ذلك بطلان
قول السائل المتعنت كأعلم الناس على الإطلاق ؛ لكون ذلك