الصفحه ٢٢٣ : ؟
فحينئذ تشتبه (١) المسميات).
وقول محمد بن القاسم ـ عليهالسلام
ـ في كتاب الوصية : (حقيقة
الإيمان به أنه
الصفحه ٢٧٦ :
سبحانه فيها مشارك
، وهي بإجماع المعتزلة (١) لا تسمى أمرا ، ولا مزية لكونها راجعة إلى النفي.
[ذكر
الصفحه ٢٨٢ : ووصفها بأنها أمور زائدة على ذاته مترتبة (١) في الوجوب ، مختلفة (٢) في الأحكام ، ومشتركة في الثبوت فيما لم
الصفحه ٣١٩ :
فقال بعض الأنصار (١) في ذلك ـ :
يقولون سعدا
شقّت الجن بطنه
ألا ربما حققت
الصفحه ٣٢٠ :
الله سبحانه ، وإن
كانت جائزة (١) المعصية والترضية ؛ فما أبعد الشاعر في قوله :
فويل تالي
الصفحه ٣٣٣ :
تحديده الوحدانية
، وثبت للممتنع عليها من ذلك الربوبية ؛ لأنه مخالف لها في كل معانيها ، بائن عنها
الصفحه ٣٣٨ : يشرك فيه غيره من الأشياء.
وقال : إن زعم
زاعم أنه عالم بعلم ليس هو هو ، ولا هو غيره ، لم يكن بينه وبين
الصفحه ٣٤٣ : يقول به أحد من ذوي الألباب ، ولا يعتقده في الله رب الأرباب ، وإنما وجهه هو
ذاته ، وكذلك علمه وقدرته
الصفحه ٣٤٨ : ؛ فالسؤال عنه مغلطة ، والتفكر فيه محظور ، والخوض فيه غلو وتعمق ، والخائض
فيه خارج عن حد العقل ، وغير خارج عن
الصفحه ٣٦٢ :
وَمُسْتَوْدَعَها
كُلٌّ فِي كِتابٍ مُبِينٍ)
(٦) [هود] ، فانظر كيف
عم [جميع] (١) دواب الأرض بأنه
الصفحه ٣٧٦ : قوله ـ عليهالسلام ـ : وجعلنا تبارك وتعالى نموت ونحيى ونفنى.
ونحو ذلك مما صرح
فيه (٣) ـ عليهالسلام
الصفحه ٣٧٩ :
خلقها ، [وإضافة
حدوثها (١)] إلى إحالة الأصول.
وقوله ـ عليهالسلام ـ في ذكر إهلاك من لا ذنب له
الصفحه ٤٠٦ : ـ عليهمالسلام ـ ، ومن هاهنا (٢) يعلم غلط من ادعى أنه على مذهب بعض الأئمة في مسألة لا
يجوز نسبتها إلى ذلك الإمام
الصفحه ٤١٩ : ، فمن علمهما اشتفيت ، وبهداهما
اهتديت ، وبهما في جميع الأمور اقتديت ، وفي آثارهما مشيت.
وقوله في كتاب
الصفحه ٤٢١ : بيته
أجمعين ، بأن جعلهم له تابعين ، وبشريعته مقتدين ، ولو علم في ذريته أفضل منه ،
لأزاح ختم النبوة عنه