[ذكر وجه الحكمة في البلوى باختلاف طرق العلم وذكر بعض أمثلتها وما يجب ترتيبه منها]

وأما الفصل الثاني

وهو في البلوى باختلاف طرق العلم ، وذكر بعض أمثلتها وما يجب ترتيبه منها

فوجه الحكمة فيها التمييز بين من يقف بعقله على حده وفرضه ، و [بين] (١) من يتعدّ الحدود بوهمه (٢) ، ويتعاطى معرفة ما لا علم له به ، وذلك لأن من المعلومات ما لا طريق لكل المكلفين أو لبعضهم إلى معرفته على الجملة ، أو على الجملة والتفصيل لكونها من الغيوب التي استأثر الله بعلمها أو خص بعلمها بعض عباده.

وشاهد ذلك قوله سبحانه : (وَيَخْلُقُ ما لا تَعْلَمُونَ) (٨) [النحل] ، وقوله تعالى: (وَما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلاً) (٨٥) [الإسراء] ، وقوله : (وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ) (٧٦) [يوسف] ، وقوله : (وَما كانَ اللهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشاءُ) [آل عمران : ١٧٩] ، وقوله : (وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ) [البقرة : ٢٥٥] ، وقوله: (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ) [الإسراء : ٣٦].

ومن المعلومات ما فطر الله العقول على معرفته ضرورة ، وهو على الجملة كلما يعدّ من خالف فيه مكابرا لعقله (٣).

ومن أمثلة ما يتعلق بذكره الغرض :

منها : العلم بأنه يستحيل إثبات متوسط بين النفي والإثبات ، نحو شيء ولا شيء ؛ فإنه لا يجوز أن يتوسط بينهما إلا ما يعلم ضرورة أنه محال نحو أن يوصف أمر بالنفي والإثبات

__________________

(١) زيادة من نخ (ج).

(٢) ـ نخ (أ) : توهمه.

(٣) ـ في (ب) : بحكم عقله.