الصفحه ٣٨ :
يستحيل ذلك فى
الغائب ، ووجب أن يكون من جوز أحد الأمرين فى الغائب كمن جوز الأمر الآخر.
وهذا هو
الصفحه ٥٠ :
من زعم أنه يكون
من غيره ما لا يعلمه (١) وكذلك اذا لزم من زعم أن لله يخبر أنه يكون (٢) من فعله ما
الصفحه ٥٥ :
ما يريده وكذلك
القول فيما يكون من غيره لأنه ان لم يكن ذلك عن سهو واجب أن يكون عن ضعف وتقصير عن
الصفحه ١١١ : ، أما قوته فقد علمت
بها لما رأيت منه فيم عرفت أمانته؟ فأخبرته بما رأت منه ، فكيف علمت أنه مستطيعا
لما
الصفحه ٤٩ :
ولم زعمتم ذلك؟
قيل له : زعمنا ذلك لأن المراد اذا وقع لم يلحق من وقع مراده ضعف ولا تقصير عن
بلوغ ما
الصفحه ٥٢ :
على ما تدعون ـ أن
يكون من أراد من فعله كون ما لا يكون وأن لا يكون (ما يكون) (١) فهو أولى بصفة
الصفحه ٥٤ : الآية لم يؤمن وقوعه منه. وأيضا فلو كان يقع من
الانسان ما لا يريد البارى سبحانه ولا يلحق البارى بذلك وهن
الصفحه ١٢٣ :
قاتل (١) ، ومن كان منه كفر فهو كافر ، ومن كان منه فسق فهو فاسق
ومن كان منه تصديق فهو مصدق ، وكذلك
الصفحه ٢٨ :
قيل له : لأن
الصنائع الحكمية كما لا تقع منا الا عالم كذلك لا تحدث منا الا من ذى علم ، فلو لم
تدل
الصفحه ٤٢ :
لا يتفضل به ،
والبخل انما يجب بمنع مستحق استحق على من بخل ، والبارى تعالى لا يجب عليه فعل شي
الصفحه ٧٧ :
حركة ، واذا كان
منها ما هو جسم (لا) (١) يجب أن تكون الحركة جسما ، اذ لم يكونا (٢) يستويان فى معنى
الصفحه ١٣١ :
من الأمة من
الاتفاق قد يعلم به الاجماع ولا يلتفت الى دعوى من ادعى الباطن وكان مدعى ذلك
كقائل يقول
الصفحه ١٣ :
يغبط عليه ، وان
كان الناسخ لم يصحح أى خطأ بالأصل بل أضاف إليها كثيرا من الأخطاء الخاصة به ،
وربما
الصفحه ٢٦ : الا من عالم (١).
كذلك لا يجوز أن
تحدث الصنائع الا من قادر حي ؛ لأنه لو جاز حدوثها ممن ليس بقادر ولا
الصفحه ٤٠ : العجز مضادا للفعل. وذلك
أنه ليس من جنس من أجناس الفعل من حركة وسكون وغيرهما من سائر الأغراض لا وقد يجوز