تعالى برحمته الواسعة خلاف استرسالنا في بحث هذا الموضوع إلّا أنْ ايراده لازم لاستكمال الأمر مدار البحث ، لأنَّ ابن خلدون وجماعة ممَّن وافقه في مشربه ذهبوا إلى أنَّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله قد عَيّن أبا بكر خليفة من بعده قياساً ـ ولا نوافقهم في القياس ـ على ما يروونه من تعيينه إماماً للمسلمين في صلاتهم حين مرضه.

إنّا لا نبتغي هنا مناقشة صحة وفساد هذا الحديث ، ولا رد القياس الذي لا يمكن الركون اليه في هذا الأمر ، لأنَّ ذلك يرده عدم تصريح أبي بكر بذلك ، لأنَّه أولى من غيره في تدعيم خلافته لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، فهل يعقل أنْ يعرض عن هذا الدليل مع اهميته العظيمة هذه؟! كلا وألف كلا.

أقول : لم يتبق لدى الفريقين مَنْ تُحصر فيه الأمامة والخلافة غير علي ابن أبي طالب عليه‌السلام ، وهو قول الشِّيعة وعليه دارت رحى عقائدهم ، وكان العلة الحقيقية التي اضطهدت هذه الطائفة بسببها من قِبل الحكومات الجائرة كالامويين والعبّاسيين وغيرهم ، كما اسلفنا.

ولعلَّ من حق المسلمين التساؤل عن أدلَّة الشِّيعة في دعواهم هذه لكي يمكن التسليم بصحتها أو الاعتقاد بها ، أو ردها إنْ ثبت بطلانها.

فمّما تقدَّم من الحديث واسترساله أشرنا إلى حتمية نصب الامام والوصي من قِبل الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى‌الله‌عليه‌وآله ، بل ووجوب تحديده ، وانتفاء هذا التحديد عن غير الامام علي بن أبي طالب عليه‌السلام ، وذاك لا يسلَّم بصحته دون الدليل الواضح والبيِّن ، والشيعة مطالبون به ، وهو ما سنشير اليه دون الاستفاضة في مناقشته محيلين القارئ الكريم إلى المراجع المختصة بذلك.

فمما يحتج به الشيعة على وجود النص على خلافة علي عليه‌السلام