أكثر جريانها
وتعاطيها في السَّاقطات والسَّافلات!! فهل ذلك إلّا لقضاء الوطر وإن حصل منه النسل
قهراً. وجدير من العلّامة كاشف الغطاء ـ الذي قام بتهذيب أصل الشِّيعة وأُصولها ـ
أن يُهذِّب أخلاق أهلها!! وينهض بهم إلى مراتب النزاهة!! وفَّقه الله لذلك.
ونُشر في جواب هذا الكتاب ما نصَّه :
ورد على إدارة مجلة الإعتدال كتاب من
بغداد ، من كاتب مجهول يقول : إنَّه قرأ في العدد الثالث من المجلة جواباً لابن
ماء السماء ، فوجده لا يناسب السؤال ، ولا يلائم المقال ، ثم أعاد الكاتب ما ذكره
السيِّد الراوي من إختلاط الأَنساب ، وضياع النسل ، الذي دفعه ابن ماء السَّماء
بأقوى حجة ، وأجلى بيان ، وقد أوضح له : أنَّ حكمة تشريع العدَّة هو حفظ النسل ، ومنع
اختلاط المياه ، وهي كما أنها لازمة في الدائم ، كذلك تلزم في المنقطع ، فلا يجوز
لأحد أن يتمتَّع بإمرأة تمتَّع بها غيره حتى تخرج من عدَّة ذلك الغير ، وإلا كان
زانياً ، ومع اعتبار العدة ، فأين يكون إختلاط الأنساب وضياع النسل؟!
ثم قال الكاتب : ولم يتعرض ابن ماء السَّماء
للمجهول الذي هو محل النظر ، فما حال الولد إذا تمتع بها عابر الطريق والمجهول
وأتت بعد فراقه بالولد؟ فقول ابن ماء السماء ( والولد يتبع والده ) فليت شعري أين
يجده وهو مجهول. انتهى.
وما أدري أنَّ هذا الخادم لم ينظر إلى
تمام كلام ابن ماء السَّماء ، أو نظر فيه ولم يفهمه ، وإلا فأي بيان أوضح في دفع
هذا الاشكال من قوله ( صفحه ١١٢ ) : ويجب على الزوج أن يتعرف حالها ، ويعرفها
بنفسه ، حتى