الصفحه ٢٥٠ : الصحيحة
عندنا شرعاً من أُمور ثلاثة :
الأوَّل
: الشروط : وهي أوصاف تقارنها ، واعتبارات
تُنتزع من أمور
الصفحه ٢٩٤ : وقوع الطلاق والفرقة ، فكثّر قيوده وشروطه على القاعدة
المعروفة من أن الشيء اذا كثرت قيوده عزّ ، أو قلّ
الصفحه ٢١١ : الدِّين على شيء ، وأنَّ الدِّين له أئمة ومراجع هم أهله وأحقّ
به ، ولم يجدوا مَنْ توفَّرت فيه شروط الإمامة
الصفحه ٢٤٧ : استنباط
الحكم الشرعي من تلك الأَدلة.
وهذا أيضاً لا يكفي في جواز تقليده ، بل
هنا شروط اُخرى ، أهمها
الصفحه ٢٥٢ : التشريق.
قيل : ومكروه : كصوم يوم عرفة ، وعاشوراء
، وهو نسبي.
وللصوم شروط وموانع واداب وأذكار مذكورة
الصفحه ٢٥٣ : ، والفول ، وأمثالها.
ولكلٍ من الوجوب والإستحباب شروط وقيود
مفصِّلة في محالّها ، ولا شيء منها إلّا وهو
الصفحه ٢٧٢ :
المبيِّنة لاحكام هذا النوع من النكاح وشروطه ، وأما الحديث المذكور أعلاه فقد
وجدتُه مروياً بصيغة مختلفة
الصفحه ٢٨٩ :
أحكام وشروط ، ومواقع
خاصة لا تتعداها ، ولا يقوم سواها مقامها.
ولكن لما كان دين الاسلام ديناً
الصفحه ٣٠٠ : ، ومصحفه ، وخاتمه ، زائداً
على حصته من الميراث ، على تفاصيل وشروط مذكورة في بابها.
وانفردوا أيضاً بحرمان
الصفحه ٧٠ : عنهم فئات شتى في الشرق والغرب ، وعرف بهم
البعيد أنَّ في الشِّيعة معجزات من العبقرية ، وأنَّ مذهب
الصفحه ١٧٥ : يُقارف الذنوب ، ثمَّ إنَّهم أجازوا
الامامة في مَنْ لا معجزة له ، ولا نصَّ عليه ، ولا توقيف ، مع تجويزهم
الصفحه ٢٢١ : ، ويؤيده بالمعجزة
التي هي كنص من الله عليه (
وربك يخلق
ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة )
(٤) فكذلك يختار
الصفحه ٢٣٩ : عمّا يَفعَلُ وَهُم يَسئَلُون ) (١).
حتى أنَّهم أثبتوا وجوب معرفة الصانع ، ووجوب
النظر في المعجزة
الصفحه ٢٤٠ : ، ووجوب النظر في المعجزة. وعليها بنوا أيضاً مسألة الجبر والاختيار ، وهي
من معضلات المسائل التي أخذت دوراً