الصفحه ١٨٦ :
رحمه الله تعالى عنهم : وهم ضلّال كفّار ، حَكَمَ فيهم أمير المؤمنين عليه السلام
بالقتل والتحريق بالنار
الصفحه ١٩١ : كالحمقى والمغفلين ، من دون أدنى
مراجعة ودراسة ، وأنا أترك للقارئ الكريم مسألة الحكم حول هذا الموضوع بعد
الصفحه ١٩٧ :
الرسول ، وشارح
ومفسِّرٍ لتعاليمه ، وأسرار حِكَمِه وأحكامه ، وصاروا يُعرفون بأنّهم شيعة علي
الصفحه ٢٠٨ : النبوة عليهمالسلام
، حتى فعل ما فعل ابان حكمه القصير من الفجائع والنكبات ما ترتعش من هولها السموات
الصفحه ٢٢٢ : أن يناله فقد حكم عليه بأنه
لا ينالها ، ولم يفد أنَّه لا ينالها في هذه الحال دون غيرها ، فيجب أن تُحمل
الصفحه ٢٢٤ : الحكم الاموي في الشام ، وحيث كان انذاك هشام بن عبدالملك ، فتعمد توجيه
الاهانات اللاذعة والجارحة لزيد
الصفحه ٢٣٨ : عن الحكمة ساقط ، والأدلة في محالّها
على ذلك متوفِّرة ، وفي هذا القدر من الإشارة كفاية إنَّ شاء الله.
الصفحه ٢٤٠ :
أنَّه ليس للعقل وظيفة الحكم بأنَّ هذا حسن من الله وهذا قبيح منه.
والعدلية بقاعدة الحسن والقُبح
الصفحه ٢٤٥ : ومعرفة الحكم الشرعي يصعب ويحتاج إلى مزيد مؤنة ، واستفراغ وسع ، للجمع
بين الأَحاديث ، وتمييز الصحيح منها
الصفحه ٢٤٦ : عليهم جميعاً.
أمّا ما يرويه مثل : أبي هريرة ، وسمرة
بن جندب ، ومروان بن الحكم ، وعمران بن حطّان
الصفحه ٢٤٧ : استنباط
الحكم الشرعي من تلك الأَدلة.
وهذا أيضاً لا يكفي في جواز تقليده ، بل
هنا شروط اُخرى ، أهمها
الصفحه ٢٥٢ :
الصوم :
هو عند الإمامية ركن من أركان الشريعة
الإسلامية ، وينقسم من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام
الصفحه ٢٥٦ : ، عوض ماحرِّم عليهم من الزكاة.
هذا حكم الخمس عند الإمامية من زمن
النبيّ إلى اليوم ، ولكن القوم بعد
الصفحه ٢٦٥ : فضلاً عن القطع ، ومعلوم ـ حسب قواعد الفن ـ
ان الحكم القطعي لا ينسخه إلّا دليل قطعي.
فتارة : يزعمون
الصفحه ٢٦٧ : عبّاس
: أن آية المتعة من المحكمات (٣).
ونقل غيره : أنَّ الحكم بن عيينة سئل : إنَّ
آية المتعة هل هي