الصفحه ١٦٨ :
ابن الحكم (١) ، وخالد بن سعيد بن العاص ، ومروان بن
محمَّد السروجي أموي شيعي ، هكذا ذكره الزمخشري
الصفحه ١٨٩ : بوضوح
للمتأمِّل في قصة عبدالله بن سبأ ، ودوره في الاحداث التي جرت ابان حكم الخليفة
الثالث أو ما بعده
الصفحه ١٩٠ : لاحد
التسليم بصحتها ، والجزم بوقوعها إلاّ اذا جافى الحقيقة والمنطق ، وأعرض عن حكم
العقل وحجته ، بل ولا
الصفحه ٢٢٣ : وَيُعَلِّمَهُمُ
الكِتابَ والحِكمَةَ )
(١) والناقص لا
يكون مكمِّلاً ، والفاقد لا يكون مُعطياً.
فالإمام في
الصفحه ٢٣٣ : الأَول قبل القرن الرابع :
( كتاب الوصية ) لهشام بن الحكم
المشهور.
( الوصية ) للحسين بن سعيد
الصفحه ٢٣٩ : لمعرفة النبي من طريق السمع والشرع لا من طريق العقل ، لأنه ساقط
عن منصة الحكم ، فوقعوا في الاستحالة والدور
الصفحه ٢٤٤ : في مثلها خلافه ، وتكون هناك خصوصية في أحدهما اقتضت
تغاير الحُكمين ، غفل أحدهما عن الخصوصية أو التفت
الصفحه ٢٩٤ : الكريمة ، وهنالك ما هو أدق وأحقُّ بالاعتبار ، من حيث الحكمة الشرعية ، والفلسفة
الاسلامية ، وشموخ مقامها
الصفحه ٣٧٦ : :
تولّى الحكم بعد موت أبيه سنة إحدى
وتسعين وثلاثمائة ، فطالت أيامه ، واتسع ملكه.
كان على ما يُذكر
الصفحه ٤١٧ :
١٥٦
الحصان
١٢٥
الحكم بن عتيبة
١٤٩ ، ٢٥٧
الحكم بن مسكين
الصفحه ٢٠ : يستطيع من خلالها تكوين صورة صادقة عن
الأمر محل البحث ـ وحديثنا هنا عن عقائد الشيعة ـ تمكنه من الحكم
الصفحه ٢٦ : ، والحكم بما يراه موافقاً للعقل والمنطق والصواب
الصفحه ٢٩ : علومهم عن رسول الله صلىاللهعليهوآله
، فما افترق حكم اللاحق عن السابق ، بل كان مؤتمناً مؤدياً.
بلى
الصفحه ٣٤ : صحة
وصواب ما ذهبنا اليه ، هذا إذا اعتمد الباحث والدارس في الحكم عليها الأُسس
والقواعد المعروفة لدى
الصفحه ٣٦ : وتعالى ، وعلى الأُمة أنْ تستجيب لهذه المشيئة لأنَّها حكم
سماوي لا تأويل ولا اجتهاد ولا رد عليه إلّا من