الصفحه ٥٥ : أفتى به من أنّ الرّجل إذا استأجره امرأة
على الزّنا لم يحدّ ، لأنّ الله تعالى سمّى المهر أجرا ؛ وله
الصفحه ٥٦ : التّرك لزم الجبر ، وإن تمكّن ، فإن لم يفتقر الترجيح
إلى مرجّح لزم ترجيح أحد الطرفين المتساويين على الآخر
الصفحه ٥٧ : ، لأنّه مذهب الفلاسفة ، وإن تمكّن من التّرك كانت قدرته على الفعل
والتّرك واحدة ، فإذا رجّح الفعل فإن لم
الصفحه ٥٩ : عنه ، فإن جاز
أن لا يقع لزم تجويز الجهل عليه تعالى ، وإن امتنع لزم الجبر وانتفاء قدرة الله ،
فيكون
الصفحه ٦٨ : الآن لا بأس
أن نشير إلى حياته الثقافيّ الّتي أكسبت رشيد الدّين الخلود وجعلته من أحياء الذكر
على طول
الصفحه ٨٣ :
المقدّمة الرابعة
في أنّ المانع من التعقّل هو المادّة
الّذي استقرّ عليه
رأي الفلاسفة أنّ
الصفحه ٨٤ :
حدسهم في جميع
المطالب على الحقّ والصواب ، فإنّ النّفوس البشريّة تأخذ من النقصان في الترقّي
إلى
الصفحه ٨٥ :
الإدراك حالة الاشتغال بكمال التحريك ، فإنّ مراتب القوى مختلفة غير منحصرة ، وكلّ
من كان قادرا على الاشتغال
الصفحه ٩٠ : ورد من عدّة
طرق أنّ الآية الاولى تتعلّق بالمسئول عنه ، وهو ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي
طالب
الصفحه ١٨ : الأقوال
في معرفة الرّجال ، اقتصر غالبا على ما في فهرست الشيخ ورجال النجاشي.
٩٠ ـ كشف المقال
في معرفة
الصفحه ٢٤ : ١٣٥٤ بمطبعة الراعي في النجف وفيها سقطات مضرّة ومخلّة بالمراد
ولعلّها سقطت عند الطبع نشره علي الخاقاني
الصفحه ٣٧ :
فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ
اللهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشا
الصفحه ٤٥ : الظَّنَ) (٢) (ذلِكَ بِأَنَّ اللهَ
لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا
الصفحه ٧٨ :
على مقدّمات (١) :
المقدّمة الاولى
في استعداد النّفس لحصول اليقين
وتحقيقه أنّ
النّفس
الصفحه ٩٤ : آماله ، وضمّ بالصالحات أعماله.
والحمد لله ربّ
العالمين ، وصلّى الله على سيّد المرسلين
محمّد النّبي