الصفحه ٣٣ : الفعل بل الفعل صادر من الله تعالى ،
وهذا في الحقيقة هو مذهب جهم بن صفوان لكن لمّا خاف (٤) أبو الحسن
الصفحه ٤٢ : ،
وحاشى الله تعالى أن يقضي بالباطل.
الخامس عشر :
مذهب الأشاعرة
يلزم منه انتفاء (١) الوثوق بوعد الله
الصفحه ٤٤ : إِلَّا الْإِحْسانُ) (٦) (هَلْ تُجْزَوْنَ
إِلَّا ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) (٧) (مَنْ جاءَ
بِالْحَسَنَةِ
الصفحه ٤٧ : ذلك من الآيات.
السّابع :
الآيات الدالّة
على العفو ، كقوله تعالى : (عَفَا اللهُ عَنْكَ
الصفحه ٥٦ :
(أدلّة الأشاعرة)
احتجّت الأشاعرة
بوجوه :
الأوّل :
إنّ العبد لو كان
فاعلا ، فإن لم يتمكّن من
الصفحه ٦٠ : على تقدير أن يقدر الله على قهره عليه وإجباره فإنّه لا يكون عجزا ، لكنّ
الله لا يريد منه إيقاع الإيمان
الصفحه ٦٦ : خاصّة وكفاية تامّة في حسن إدارة الامور ، فكان لم يقدم على
شيء من امور المملكة قبل تصويب الخواجة
الصفحه ٧٤ :
نشرها في مجلّة «فرهنگ
ايران زمين» ١٩ : ١٠٧ ومنها مصوّرة في مكتبة جامعة طهران تحت رقم ٦٩٢٦
الصفحه ٧٥ :
أدائه ، والصلاة على سيّد أنبيائه محمّد المصطفى والمعصومين من أبنائه.
فإنّني لمّا امرت
بالحضور بين يدي
الصفحه ٧٩ : فيما
تقدّم أنّ النّفس مستعدّة لقبول فيضان العلوم الضروريّة والكسبيّة ، وأنّ كلّ حادث
لا بدّ له من
الصفحه ٨٢ : بتواتر (١) الشهادات ، لا عدد الشهادات.
وهذه القضايا
الستّ هي «الضروريّات».
والنافع منها
الاولى لا غير
الصفحه ٨٨ : زِدْنِي
عِلْماً) كان أمير المؤمنين عليهالسلام أولى بهذه المقالة ، لأنّ علمه أقلّ من علم النبي
الصفحه ٩١ :
(المسألة الثالثة)
أمّا بعد حمد من
تقدّس بوجوب وجوده عن مشاركة الممكنات ، وتنزّه بقدمه وأزليّته
الصفحه ٩٣ : :
المنع من حصول
شرائط القياسيّة هنا ، لأنّ هذا القياس من الشكل الأوّل ، وشرطه (١) كلّية الكبرى ، وهذا
الصفحه ٩٤ :
المنع من كيف
النتيجة ، فإنّ الاتّصال يصدق وإن كان المقدّم والتالي محالين ، لما ثبت من جواز
استلزام