البحث في استقصاء النّظر في القضاء والقدر
٦١/١ الصفحه ٣٨ : منه ، فاعتذر
بأنّه لا يطيعني ، فيقول له السّلطان : مره حتّى أعرف عدم إطاعته ، فإنّ السيّد
إذا أمره لم
الصفحه ٦٠ :
وقوع المعلوم لا يؤثّر في الإمكان الذّاتي للمعلوم ، كذا فرض العلم الّذي هو
مطابقه ، ولا فرق بين علم الله
الصفحه ٣٥ : صغير وضربته للعبور فإنّه يطفر (٢) ولو أتيت به إلى جدول كبير وضربته فإنّه لا يطفر ويروغ عنه
لأنّه فرق
الصفحه ٤١ : :
إنّه يلزم من مذهب
الأشاعرة هنا عدم التديّن بشيء من الشّرائع والأديان ، لا بدين الإسلام ، ولا
بغيره من
الصفحه ٥٧ : فعلا فإن لم
يتمكّن من تركه لزم الجبر ، وأن لا يكون الله تعالى مختارا في أفعاله ، بل يكون
موجبا وهو كفر
الصفحه ٧٨ : التّام لها
ضروريّ ، ولو لا القبول لما حصل لها ذلك ، فإنّ كلّ حاصل بعد أن لم يكن لا بدّ وأن
يسبقه إمكان
الصفحه ٥٤ : والوعيد على خلق الأجسام والأعراض الّتي لا يقدر عليها إلّا الله تعالى ،
كذا يجب أن يسقط ذلك على خلق الطّاعة
الصفحه ٥٩ : المشترك ، والخصوصيّات لا
مدخل لها في قصده ، بل أيّما حصل حصل مقصوده.
والجواب عن
الثّاني من حيث المعارضة
الصفحه ٨١ :
العلم إمّا تصوّر
، وهو عبارة عن حصول صورة الشيء في العقل مطلقا من غير حكم بنفي أو إثبات ، وذلك
لا
الصفحه ٨٢ : بتواتر (١) الشهادات ، لا عدد الشهادات.
وهذه القضايا
الستّ هي «الضروريّات».
والنافع منها
الاولى لا غير
الصفحه ٨٧ : كلّ مرتبة من المراتب المفروضة أقلّ ممّا لا يتناهى
تكون متناهية ، وأنّه يمكن اتّصاف النّفس بها ، أمكن
الصفحه ٩٠ :
إنّ المحمولات هنا
(١) متعلّقة بالامور الخارجة ، فإنّ السؤال لا بدّ له من مسئول ومسئول عنه.
وقد
الصفحه ٩٧ : كَفَرُوا سَواءٌ
عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ)................... ٤٥
الصفحه ٥ : قاله ابن داود : ويخطر ببالي أن لا أصفه ، إذ
لا يسع كتابي هذا علومه وتصانيفه وفضائله ومحامده ، وإنّ كلّ
الصفحه ٣٦ : أردنا الحركة يمنة فعلناها ولا يقع منّا سكون ولا الحركة يسرة ، ولو
لا استنادها إلينا لجاز أن تقع وإن