ثم جاء بعد هذا قوله تعالى :
(فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها) ـ مشيرا إلى ما كان يخفيه النبي فى نفسه ، وهو أن يتم زواج النبي من مطلقة متبناه بأمر من ربه ، وذلك بعد أن يكون قد عاشرها زيد معاشرة الأزواج ، لا أن يكون قد عقد عليها ولم يدخل بها .. فالطلاق بعد الدخول ، هو الذي يعطى الزواج صفته الكاملة .. وبهذا يكون من باب أولى زواج مطلقة المتبنى التي لم يدخل بها.
ثم يجىء قوله تعالى :
(لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَراً) ـ بيانا كاشفا عن الحكمة من هذا الأمر السماوي للنبى بالزواج من مطلقة متبناه ، وهو أن يدفع الحرج عن المؤمنين في التزوج من مطلقات أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا .. وذلك أنه إذا كان النبي قد فعل هذا ، فلا حرج إذن على المؤمنين أن يفعلوا ما فعل ، وأن يتأسوا به .. والله سبحانه وتعالى يقول : (لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً).
ثم تختم الآية بقوله تعالى :
(وَكانَ أَمْرُ اللهِ مَفْعُولاً) .. وفيه ما أشرنا إليه من قبل ، من نفاذ الأمر ، الذي يقضى الله به في خلقه ، وأنه ـ سبحانه ـ لا معقب لحكمه ، ولا رادّ لما قضى به ..
وأمر الله هنا ، هو ما قضى به الله سبحانه من الفرقة بين زيد وزوجه ، ثم زواج النبي من مطلقة زيد هذه ..
وفي الحكم على الأمر بأنه مفعول ، إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه