____________________________________
أيضا ، وأبو معشر اسمه نجيح ضعفه النسائي والدار قطني ، وقال البخاري : منكر الحديث ، وضعفه يحيى بن سعيد جدا. وورد من مرسل أبي العالية ، أخرجه الطبري ٢٥٣٣٠. وورد من مرسل سعيد بن جبير ، أخرجه الطبري ٢٥٣٣١ و ٢٥٣٣٢. وورد من مرسل الضحاك ، أخرجه الطبري ٢٥٣٣٤. وورد من مرسل عروة بن الزبير ، أخرجه الطبراني ٥٠٧٨ ، ومع إرساله فيه ابن لهيعة.
قال الهيثمي في «المجمع» ١١١٨٦ : فيه ابن لهيعة ، ولا يحتمل هذا من ابن لهيعة اه. أي لنكارة المتن الذي ساقه ، فإن فيه رجوع بعض من هاجر إلى الحبشة إلى المدينة بسبب هذا الخبر.
ـ وورد عن ابن عباس من طرق ثلاث : الأول : أخرجه ابن مردويه من طريق الكلبي عن أبى صالح عنه.
وهذا إسناد ساقط مصنوع ، فقد روى الكلبي وأبو صالح عن ابن عباس تفسيرا موضوعا ، وقد أقرّا بالوضع والكذب على ابن عباس. الثاني : أخرجه الطبري ٢٥٣٣٣ بسند فيه مجاهيل عن عطية العوفي ، وهو ضعيف عن ابن عباس ، فهذا إسناد ساقط لا يفرح به. الثالث : أخرجه البزار ٢٢٦٣ «كشف» والضياء في «المختارة» ١ ـ ٢ / ١٢٠ والطبراني ١٢٤٥٠ وفيه أمية بن خالد ، وهو وإن وثقه غير واحد ، فقد نقل الذهبي في «الميزان» ١٠٢٩ عن أحمد أنه لم يحمده ، وذكره العقيلي في «الضعفاء» اه. وقد روى هذا الحديث غير واحد عن ابن جبير ليس فيه ذكر ابن عباس ، وللحديث علة أخرى ، وهي ما قاله البزار حيث قال عقبه : لا نعلمه يروى بإسناد متصل يجوز ذكره إلا بهذا الإسناد ، وأمية بن خالد ثقة مشهور ، وإنما يعرف هذا من حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس اه. والكلبي متروك متهم ، وأبو صالح ساقط ، ولم يدرك ابن عباس ، فلم يصح هذا الطريق عن ابن عباس أيضا ، وعامة روايات هذا الخبر مراسيل لا يحتج بها ، والظاهر أن بعضهم أخذه من بعض لغرابته ، فحدثوا به واشتهر ، وهو خبر باطل مصنوع ، ولو صح لرواه واحد من أصحاب الكتب المعتبرة ، والمسانيد المشتهرة ، ولكن كل ذلك لم يكن وقد اضطربوا في ألفاظه اضطرابا كبيرا ، وزادوا فيه ونقصوا ، وكل ذلك دليل على بطلانه.
وقد ذهب الحافظ ابن حجر في تخريج «الكشاف» ٣ / ١٦٤ ـ ١٦٥ إلى تقوية هذا الحديث ، وكذا السيوطي في «الدر» ٤ / ٦٦١ ، وليس كما قالا ، وقد خالفهما أئمة ثقات أثبات في ذلك. وإليك بيانه : قال الإمام أبو حيان في «البحر» ٦ / ٣٥٢ : سئل ابن إسحاق ـ جامع السيرة النبوية ـ عن هذه القصة ، فقال : هذا من وضع الزنادقة ، وصنف في ذلك كتابا.
وقال الإمام البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل ، ورواتها مطعون عليهم ، وليس في الصحاح ولا التصانيف الحديثية شيء مما ذكروه ، فوجب اطّراحه ، ولذا نزهت كتابي عن ذكره فيه. اه ملخصا.
وقال الحافظ ابن كثير ٣ / ٢٨٨ : وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قصة الغرانيق ، ولكنها من طرق كلها مرسلة ، ولم أرها مسندة من وجه صحيح.
وقال العلامة الآلوسي في «روح البيان» ١٧ / ١٨٢ ما ملخصه : قال أبو منصور الماتريدي : هذا الخبر من إيحاء الشيطان إلى أوليائه الزنادقة ، والرسالة بريئة من هذه الرواية.
وقال القاضي عياض : يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواة ثقة يسند سليم متصل.
وقال العلامة الآلوسي : ويكفي في ردها قول الله تعالى في وصف القرآن (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ) اه.
وقال الإمام الشوكاني في «فتح القدير» ٣ / ٥٤٦ : قال إمام الأئمة ابن خزيمة : إن هذه القصة من وضع الزنادقة.
وقال القاضي عياض في «الشفا» : إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه ، لا قصدا ولا عمدا ولا سهوا ولا غلطا.
وقد جمع الألباني رسالة في ذلك وسماها «نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق».