البحث في الإقتصاد فيما يتعلّق بالإعتقاد
٣٩٤/٩١ الصفحه ٢٧٣ : ارتفاع ذلك للتعذر لا غير.
لأنا علمنا ان
العرب تحدوا بالقرآن وتوفرت دواعيهم إلى معارضته ولم يكن هناك
الصفحه ٢٧٦ :
أهل الصناعة.
فان قيل : لم لا
يكون النبي (ص) أفصح العرب ، فلذلك تأتى منه القرآن ، وتعذر على غيره
الصفحه ٢٨٥ : عليه متى فعله على (٢) وجه يخرق العادة يكون دالا ، كان لقائل ان يقول : لم لا
يكون في عادة الجن انه اذا
الصفحه ٢٩٨ : الفساد
لأن مع الإلجاء لا يقع فعل ما ألجئ إليه وكان يجب ان لا يستحق تارك القبيح وفاعل
الواجب مدحا لأن ما
الصفحه ٣٠٨ :
«واذا ثبتت عصمته»
(١) فكل من أوجب (٢) له العصمة قطع على انه (٣) أكثر ثوابا لأن (٤) أحدا لا يفرق
الصفحه ٣٢٤ : ومجازهم لا شاهد له في عرف ولا لغة ، فيؤدي (١) أيضا إلى ان لا نستفيد بالآية شيئا لأن الموالاة الدينية
الصفحه ٣٢٥ :
يده فكيف يحمل على ذلك باطل. لأنه لا يمتنع ان يملك (ع) أول نصاب من المال نحو
مأتي درهم لأن من ملك ذلك
الصفحه ٣٥٤ : الطاعة لمكان نبوته لا بهذا القول ، وإذا كان علي (ع) لم يكن نبيا فكيف ثبت
له فرض الطاعة؟ وذلك ان فرض
الصفحه ٣٦٤ : وطلحة والزبير منهم لا يدل
على توبتهم أيضا ، لأنه خبر واحد ضعيف مقدوح في سنده (٤). وأدل دليل على فساده ان
الصفحه ٣٦٦ :
وقائل يقول بامامة
من لا يقطع على عصمته بل لا يجعلها من شرط الامام. وذلك يبطل بما قدمناه من وجوب
الصفحه ٣٩١ : مقدار معين قد ذكرناه في
النهاية وغير ذلك من كتبنا ، لا نطول بذكره هاهنا.
فصل ـ ١١ ـ
في ذكر النجاسات
الصفحه ٢٢ : لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال ، وأن أقرب ذلك بأدلة واضحة ، وبراهين
نيرة ، لا أطول القول فيها
الصفحه ٢٤ : ، والذي يلزم العلم به أمران :
التوحيد والعدل.
فالعلم بالتوحيد
لا يتكامل إلا بمعرفة خمسة أشياء. احدها
الصفحه ٣٩ : فعله جميع المحدثين ، علم انه من فعل الله ، ولو لا صدقه لما فعله ، لأن تصديق
الكذاب لا يحسن ، وقد أمن
الصفحه ٤٢ :
فصل ـ ١ ـ
في ذكر بيان ما يؤدي النظر فيه الى معرفة الله تعالى
لا يمكن الوصول
الى معرفة الله