القسم الثاني لاستحال وجوده وقتين كاستحالة ذلك على هذه الاشياء. وأيضا لو كان بصفة الفناء لاستحال وجود الاجسام معه ، وذلك باطل.
ولا يجوز عليه تعالى الحلول ، لأنه لا يخلو ان يكون الحلول واجبا له ، أو جائزا ولو كان واجبا لوجب ذلك في الأزل ، وذلك يوجب وجود ما يحله في الأزل ، وفي ذلك قدم المحل ، وقد بينا فساده. ولو كان وجوده متجددا وهو واجب لوجوب (١) ان يكون له مقتضى ، فلا يخلو ان يكون مقتضية صفته الذاتية ، أو كونه حيا ، ولا يجوز أن تكون صفته الذاتية مقتضية لذلك ، لان صفته الذاتية لا تقتضي صفة أخرى بشرط منفصل ، ووجود المحل منفصل ، ولو كان كونه حيا مقتضيا لذلك لاقتضاه فينا ، كما انه لما اقتضى كونه مدركا اقتضاه فينا ، وذلك باطل. وإن كان حلوله جائزا احتاج الى معنى ، وذلك المعنى لا بدّ ان يختص به ، والاختصاص يكون أما بالحلول ، أو بالمجاورة (٢) ، وكلاهما يقتضيان كونه جوهرا ، وقد أفسدناه ، فبطل بجميع ذلك عليه الحلول.
ولا يجوز ان يكون تعالى في جهة من غير ان يكون شاغلا لها لانه ليس في الفعل ما يدل (٣) على انه في جهة لا بنفسه ولا بواسطة ، «وقد بينا انه لا يجوز وصفه بما لا يدل عليه الفعل لا بنفسه ولا
__________________
(١) في ح : أوجب.
(٢) في ب المجاورة.
(٣) في أوب : ليس في العقل ما لا يدل.