الصفحه ٢٤٤ : . ومتى أريد بهذا اللفظ علو المنزلة فلا يجوز إلا
بالتشديد بلا همز وعلى هذا يحمل ما روي عنه (ص) انه قال «لا
الصفحه ٢٤٦ : تعالى إزاحة العلة (٢) من المكلف في فعل اللطف على ما مضى بيانه (٣). ولا يمكن اعلام ذلك إلا ببعثة الرسل
الصفحه ٢٤٨ : ، باطل.
لأنا نقول : الشرع
لا يأتي الا بما يوافق العقل على طريق الجملة لا على طريق التفصيل وتفصيله لا
الصفحه ٢٥٢ : المستقرة المستمرة وذلك معلوم عند العقلاء فاذا
انتقضت بذلك لم يخف (٣) على أحد. ألا ترى ان أحدنا لا يشك في
الصفحه ٢٥٥ :
ان يفعل الله
تعالى ما يخرق العادة إلا للتصديق كما لا يجوز ان نقول قولا (١) يتضمن التصديق ولا نقصد
الصفحه ٢٥٨ : يجوز ان نعلم إمامته بنص أو طريق آخر ومتى
فرضنا انه لا طريق الى معرفة امامه إلا المعجز وجب اظهار ذلك
الصفحه ٢٧٨ : نبوته ، وإن كان من فعل النبي (ص) فالنبي لم يتمكن من ذلك إلا بعلوم فيه خارقة
للعادة تدل على نبوته. فاذا
الصفحه ٣٠٢ : ان تكون علتهم
مزاحة كما كانت علة من شاهد النبي (ص) مزاحه. ولا (٣) تكون العلة مزاحة إلا بأن تكون
الصفحه ٣٠٦ :
إلا ممن ليس
بمعصوم لأنهم لو كانوا معصومين لكان الصلاح شاملا أبدا ، والفساد مرتفعا فلم يحتج
إلى
الصفحه ٣١٧ : يجب ان يكون معصوما. فان قيل : فقد صرتم لا تعلمون
عصمته إلا بعد ان تعلموا إمامته ولا تعلموا إمامته إلا
الصفحه ٣٣١ : العلم إلا غير
منصف متحامل متعصب وذلك لا يليق بالعلماء.
فان قيل : يلزم
على هذه الطريقة قول البكرية
الصفحه ٣٤٧ :
«وقف لم يحمل ذلك
إلا على الضيعة الذي قررهم على معرفتها ، هذا هو المعهود من الكلام الفصيح ، وليس
الصفحه ٣٥٢ : من موسى إلا أنه لا بني بعدي» «فأثبت له جميع منازل هارون من موسى إلا» (٣) ما استثناه لفظا من النبوة
الصفحه ٣٦٣ : أقاتله.
فقال : كفر عن يمينك فاعتق مملوكا له ورجع الى القتال.
وما روي من قوله :
ما كان أمر قط إلا عرفت
الصفحه ٣٦٦ : المعجز ، وقد بينا إنه لا طريق الى معرفة المعصوم إلا بأحد
هذين فقوله يفسد أيضا بذلك. ومن ادعى النص. أما