الصفحه ٤٥٥ : من الضأن جاز التيس من المعز. ولا ولا يجوز ناقص الخلقة ومع
الاختيار لا يجزي واحد إلا عن واحد. ومن
الصفحه ٢٤ : ، والذي يلزم العلم به أمران :
التوحيد والعدل.
فالعلم بالتوحيد
لا يتكامل إلا بمعرفة خمسة أشياء. احدها
الصفحه ٢٦ : يستند إلى الادراك لا يوجب العلم ، ألا ترى ان جميع المسلمين يخبرون من
خالفهم بصدق محمد (ص) فلا يحصل
الصفحه ٢٧ :
المحق دون المبطل.
قلنا : العلم
بكونه محقا لا يمكن حصوله إلا بالنظر ، لأنا ان علمناه بتقليد آخر أدى إلى
الصفحه ٤٥ : ما يتعلق بالفاعل من غير توسط
معنى ان يكون القادر عليه قادرا على أحداث تلك الذات. الا ترى ان من قدر
الصفحه ٤٦ : ، والمعلوم ان الجسم لا يحب انتقاله ان لم ينقله ناقل ، فلم
يبق من الأقسام إلا انه عدم ، ولو كان قديما لما جاز
الصفحه ٤٨ : في ذلك ، ويجتهد
في تحصيله مع احتمال المحل لذلك فيعتذر ولا يحصل الا بوجه (٤) معقول ، الا انه ليس
الصفحه ٥٩ :
لأن جميع ذلك يوجد
فيما ليس بأمر ، فلم يبق إلا انه يكون أمرا لإرادة المأمور به ، والكلام في النهي
الصفحه ٦٢ : ، لأن الفعل لا يصدر إلا
من قادر ، وعلى هذا المذهب هو تعالى لا يكون قادرا إلا بعد وجود القدرة ، فيتعلق
الصفحه ٦٣ :
القادر ، وذلك باطل ، فلم يبق ألا انه قادر لنفسه. وبمثل ذلك يعلم كونه عالما
لنفسه لأنه لو تجدد كونه عالما
الصفحه ٦٧ :
كونه محدثا. قال
الله تعالى (ما يَأْتِيهِمْ مِنْ
ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ
الصفحه ٧٧ :
الآلاء (٢) ، لأنه يقال : إلى وإلى والى والى ، وإنما لم ينون لمكان
الإضافة ، فيكون إلى في الآية اسما ، لا
الصفحه ٨٨ : علمه بقبح القبائح ، وعلمه بانه غني عنه ، والعالم
بقبح القبيح ، وبأنه غني عنه لا يجوز أن يختاره. ألا ترى
الصفحه ٩٠ : وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) (٦) ومعناه أراد منهم العبادة. لأن هذه اللام لام الغرض ،
لأنها لو كانت لام
الصفحه ٩٥ : القاضي.
والثالث : بمعنى
الأمر «والالزام كقوله» (٤) (وَقَضى رَبُّكَ
أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ